فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٤٥ - شهادت
٤. چهار مورد پيشين به اضافه ولاء و عتق به قولى،(٤٩)يا عتق، ولايت قاضى و مرگ با حذف زوجيت به قولى ديگر(٥٠)(شش مورد).
٥ . همان به استثناى ولاء به اضافه مرگ و ولايت براى قاضى(٥١)(هفت مورد).
٦ . همان به اضافه ولاء(٥٢)(هشت مورد).
٧. همان به استثناى ولايت قاضى و به اضافه بردگى و عدالت(٥٣)(نه مورد).
٨ . هر موردى كه غالباً مشاهده در آن امكان پذير نباشد. بنابر اين قول، مورد استفاضه به امورى خاص منحصر نيست.(٥٤)بر جواز شهادت به نسب بر پايه استفاضه ادعاى اجماع شده است؛(٥٥)چنان كه قول پنجم مشهور ميان فقها است.(٥٦)البته بنابر قول به كفايت علم حاصل از غير راه حواس ظاهرى، همچون تواتر و استفاضه، استفاضه علم آور حجت است و شخص مىتواند بر اساس آن شهادت دهد. در اين صورت حجيت استفاضه منحصر به مواردى خاص يا به صورت عدم امكان غالبىِ مشاهده در موردى، نخواهد بود.(٥٧)
ديدگاهها از جهت دوم:در اينكه جواز شهادت بر پايه استفاضه مشروط به علم آور بودن آن است يا افاده ظن نزديك به علم (اطمينان عرفى و عادى) و يا حتى افاده مطلق ظن كفايت مىكند، سه ديدگاه وجود دارد.(٥٨)
كيفيت شهادت بر پايه استفاضه:شاهدى كه به استناد استفاضه بر ملكيت شهادت مىدهد، نمىتواند به سبب آن شهادت دهد، مگر اينكه سبب نيز از امورى باشد كه با استفاضه ثابت مىشود، مانند ارث؛ از اين رو، اگر كسى با استفاضه بشنود كه فلان خانه ملك زيد است كه از پدرش به ارث برده، مىتواند به ملكيّت زيد و نيز سبب ملكيت؛ يعنى ارث شهادت دهد؛ اما اگر مفاد استفاضه اين باشد كه زيد اين ملك را خريده است، تنها مىتواند به ملكيت او شهادت دهد؛ زيرا بيع با استفاضه ثابت نمىشود. در چنين صورتى، اگر علاوه بر ملكيت به خريدن آن شهادت دهد، شهادت او تنها درباره ملكيت پذيرفته مىشود.(٥٩)