فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٤ - شرط صفت
آيا تقدم شرط بر مشروط معقول و ممكن خواهد بود يا نه؟ اختلاف است. برخى گفتهاند: به دليل آنچه در تأخر شرط گفته شد، تقدم شرط شرعى نيز ممتنع است.(٤)
صاحب اين نظريه معتقد است شرط حقيقى مقارن با مشروط است و اطلاق شرط بر امرى متقدم يا متأخر به لحاظ وجود نوعى ارتباط ميان آن و شرط حقيقى است.(٥)
در مقابل، برخى شرط متأخر را ممتنع و شرط متقدم را ممكن دانسته و گفتهاند: شرط متقدم علت پيدايى مشروط نيست تا تقارن آن با مشروط لازم باشد؛ بلكه بسترساز (مُعِد) آن است؛ بدين معنا كه زمينه صدور معلول و مشروط را از علتش فراهم مىسازد و تقدمِ زمينه ساز اشكالى ندارد.(٦)
در مقابل ديدگاه امتناع تأخر يا تقدم علاوه بر تأخر، ديدگاهى وجود دارد كه معتقد است شرط مىتواند مقدم بر مشروط يا مقارن با آن و يا متأخر از آن باشد. بنابر اين ديدگاه، تقدم و تأخر شرط شرعى امتناعى ندارد. با اين نگاه، شرط شرعى، شرط حقيقى ـ به معناى جزء علت تامّه ـ براى وجود معلول نيست؛ بلكه قيد موضوع حكم است كه هيچ نقش و تأثيرى در خود حكم ندارد و اطلاق شرط بر آن صرف اصطلاح است.(٧)
مباحث ديگرى نيز در اين باره مطرح است كه در اين مختصر نمىگنجد.
شرط صحيح
شرط صحيح: شرط داراى شرايط صحّت( -->شرط ضمن عقد).
شرط صفت
شرط صفت: شرط صفتى دركالايى مشخص ضمن عقد، مانند شرط بكارت در كنيز ضمن داد و ستد آن(--> شرط ضمن عقد).