فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٣ - زياده
بنابر قول مشهور كه در معاملات، منشأ ملكيت كالا و بهاى آن را نفس عقد مىدانند نه پايان يافتن مدت خيار، نماى پديد آمده در كالا در مدت خيار، ملك خريدار است، كه حتى در صورت فسخ معامله نيز به فروشنده برگردانده نمىشود. در مقابل، نماى پديد آمده در بهاى كالا از آنِ فروشنده است.(١٨)
چنانچه كالا قبل از تحويل به خريدار، تلف شود، در صورت عدم كوتاهى فروشنده در حفظ آن، فروشنده ضامن نماى آن نخواهد بود؛ اما اگر كوتاهى كند ضامن است.(١٩)
رهن:نماى مال رهنى؛ اعم از متصل و منفصل از آن راهن (گرو گذار) است. بدون شك، نماى متصل داخل در رهن است؛ ليكن در نماى منفصل ـ در فرض عدم شرط دخول آن در رهن ـ اختلاف است. مشهور فقها ميان نماى موجود در زمان عقد رهن و نماى پديد آمده پس از آن تفصيل داده و در صورت دوم، قائل به دخول آن در رهن(--> رهن)شدهاند.(٢٠)
تفليس:طلبكار در صورت دسترس داشتن به عين مال خود در ميان اموال مفلّس (ورشكسته) مىتواند آن را بردارد، يا با ديگر طلبكاران به نسبت در اموال وى، شريك باشد؛(٢١)ليكن چنانچه مال او در ملك مشترىِ مفلّس افزايش يافته باشد، زيادى منفصل آن همچون شير و بچه از آنِ مشترى است و در زيادى متصل، همچون چاقى ـ درصورت افزايش قيمت مال بر اثر آن ـ اختلاف است كه آيا آن نيز ملك مشترى است ـ و در نتيجه وى در آن شريك فروشنده خواهد بود ـ يا اين نوع افزايش به تبعيت اصل مال، ملك فروشنده است.(٢٢)
مضاربه:در عقد مضاربه(--> مضاربه)اگر مالك بر عامل شرط كند كه مالى همچون گوسفندانى را بخرد و هر دو در نماى آن شريك باشند، به تصريح بسيارى، عقد باطل خواهد بود؛ زيرا مقتضاى عقد مضاربه مشاركت در سود حاصل از تصرف در سرمايه است. هرچند نما نيز به تبع در بعض احوال داخل مىشود. برخى در بطلان آن ترديد كردهاند.(٢٣)