فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٤ - زياده
مزارعه :از شرايط عقد مزارعه( -->مزارعه)اين است كه دو طرف عقد در نماى حاصل از زراعت به صورت مشاع شريك باشند. بنابر اين، اگر شرط شود نما براى يكى باشد و يا نوعى از زراعت براى يكى و نوعى ديگر براى ديگرى، عقد باطل است.(٢٤)
نكاح:به قول مشهور، براى مهر(--> مهر)در جانب زياده حدّى وجود ندارد؛(٢٥)هرچند كم بودن مهر مستحب و افزون بودن آن بر مهر السنه(--> مهر السنه)مكروه است.(٢٦)قول مقابل مشهور عدم جواز زياده بودن آن از مهر السنّه است.(٢٧)
بنابر قول مشهور كه قائل به مالك بودن زوجه نسبت به مهر به سبب عقد نكاح اند، در صورت پرداخت مهر توسط زوج و طلاق دادن زوجه قبل از آميزش، نصف مهر به زوج بازگردانده مىشود؛ ليكن تمامى نماى پديد آمده در مهر تا قبل از طلاق، از آنِ زوجه است و نصف نمىگردد.(٢٨)
شير دادن به كودك، افزون بر دو سال تا يك و يا دو ماه پس از آن، بنابر مشهور جايز است و بيشتر از آن جايز نيست.(٢٩)
طلاق:در طلاق مبارات(--> مبارات)بر خلاف طلاق خلع(--> خلع)زوج نمىتواند از زوجه بيشتر از مقدار مهر مطالبه كند.(٣٠)
نذر:در نذر، نماى متصلِ مال نذر شده تابع نذر و داخل در آن است، ليكن ـ به تصريح برخى ـ نماى منفصل چنين نيست و در ملكيت نذر كننده باقى مىماند، مگر آنكه وى هنگام نذر قصد تعميم كرده باشد.(٣١)
غصب:غصب كننده ضامن تمامى منافع و نماهاى متصل و منفصل مال غصب شده است. بنابر اين، بايد مثل يا قيمت آن را در صورت تلف به مالك آن بپردازد.(٣٢)
چنانچه بر اثر اقدام غاصب، ارزش مال غصب شده افزايش يابد، در صورتى كه منشأ افزايش قيمت، زياده حكمى و معنوى باشد ـ مثل آنكه حرفهاى را به برده آموخته يا گندمى را آرد كرده باشد ـ مال به صاحبش بازگردانده مىشود و غاصب مستحق چيزى نخواهد بود. و چنانچه زياده موجب كاهش قيمت اصل مال شود،