فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٤ - سرقت
مالى را به گمان اينكه از آنِ خود او است برداشته و بعد معلوم شده از آنِ ديگرى بوده، حد جارى نمىشود.(١٢)
٦ . شريك مال نبودن؛ بدين معنا كه در مال ربوده شده، با ديگرى شريك نباشد. بنابر اين، كسى كه از مال مشتركِ ميان او و ديگرى به مقدار سهمش برداشته، هرچند به قصد دزدى، حد جارى نمىشود؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد، با فراهم بودن ديگر شرايط، حد بر او جارى مىگردد.(١٣)در اينكه حكم ياد شده در ديگر اموالى كه سارق در آن حقى دارد، مانند بيت المال( -->بيت المال)، غنيمت(--> غنيمت)، خمس و زكات، جريان دارد يا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حد جارى نمىشود، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد.(١٤)
٧. گشودن حرز؛ بدين معنا كه به تنهايى يا با كمك ديگرى حرز( -->حرز)را بگشايد و مال درون آن را بربايد. بنابر اين، اگر يكى حرز را بگشايد و ديگرى مال را بردارد، بر هيچ كدام حد جارى نمىشود. البته هر دو ضامناند؛ اولى ضامن خسارت وارد آورده به حرز و دومى ضامن مالى كه برداشته است. در صورت مشاركت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال، در اينكه بر هر دو حد جارى مىشود يا بر هيچ كدام جارى نمىگردد، اختلاف است.(١٥)
٨ . بيرون آوردن مال از حرز، پس از گشودن آن؛ چه مستقيم و بدون واسطه و چه با واسطه، همچون طناب، حيوان، كودك غير مميّز يا ديوانه. اگر رباينده، كودك مميزى را واسطه قرار داده باشد، حد بر او جارى نمىشود؛(١٦)ليكن برخى، در عدم ثبوت حد بر كسى كه كودك مميّز را واسطه قرار داده اشكال كردهاند.(١٧)
٩. دزد، پدر يا جدّ پدرى مال باخته نباشد. بنابر اين، بر پدر و جد پدرى كه مال فرزند را دزديدهاند حد جارى نمىشود؛ ليكن بر غير آن دو از بستگان، حتى ـ به قول مشهور ـ مادر حد جارى مىشود.(١٨)
١٠. پنهان دزديدن. بنابر اين، كسى كه حرزى را با توسل به زور و غلبه آشكارا گشوده و مال درون آن را برداشته،