فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٣ - سرقت
چنان كه گرفتن به ناحق مال كسى را با زور و غلبه غصب(--> غصب)گويند. از احكام آن به تفصيل در باب حدود و به مناسبت درباب صلات وغصب سخن گفتهاند.
حكم تكليفى:سرقت حرام، بلكه از گناهان كبيره(--> گناه كبيره)است.(٣)
حكم وضعى:سرقت موجب ضمان است؛ از اين رو، با وجود عين مالِ ربوده شده، سارق بايد آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، بايد مثل آن و با دسترسى نداشتن به مثل و يا قيمى( -->قيمى)بودن مال، قيمت آن را بپردازد(٤)و اگر عين مال در دستش نقصان يافته، بايد ارش(--> ارش)آن را نيز بپردازد.
اگر صاحب مال بميرد، دزد بايد مال را به ورثه او، و در صورت نداشتن وارث، به امام عليه السّلام تحويل دهد.(٥)سرقت مال ديگرى، علاوه بر ضمان موجب ثبوت حد با شرايط زير مىشود.(٦)
شرايط ثبوت حد:برخى شرايط حدّ، شرايط دزد و برخى ديگر شرايط مال دزديده شده است.
الف. شرايط دزد:
١. بلوغ. بنابر اين، بر دزد نابالغ حد جارى نمىشود؛ حتى ـ بنابر قول مشهور ـ در صورتى كه پنج بار يا بيشتر مرتكب دزدى گردد؛ بلكه به مقدار صلاحديد حاكم تأديب مىشود.(٧)برخى گفتهاند: دزد نابالغ، بار اول ناديده گرفته مىشود. بار دوم ادب مىگردد. بار سوم سر انگشتانش ساييده مىشود تا خون جارى گردد. بار چهارم بند نخست از انگشتانش قطع مىگردد و بار پنجم دستش همچون دزد بالغ قطع مىشود.(٨)
٢. عقل. بنابر اين، بر دزد ديوانه، هرچند ديوانگىاش ادوارى باشد، حد جارى نمىگردد؛ بلكه ادب مىشود(٩)( -->ديوانگى).
٣. اختيار. بنابر اين، بر كسى كه به اجبار و اكراه دزدى كرده، حد جارى نمىشود(١٠)( -->اكراه).
٤. عدم اضطرار. بر كسى كه از روى اضطرار به مال ديگرى دستبرد زده حد جارى نمىشود(١١)( -->اضطرار).
٥ . شُبهه نداشتن. از اين رو، بر كسى كه