فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٥ - سرقت
غاصب به شمار مىرود و حدّ سرقت بر او جارى نمىگردد.(١٩)
١١. دزد، برده مال باخته نباشد. بنابر اين، بر بردهاى كه مال مولايش را ربوده، حد جارى نمىشود.(٢٠)
ب: شرايط مال ربوده شده:
١. رسيدن به حدّ نصاب، كه به قول مشهور عبارت است از يك چهارم دينار (مثقال شرعى طلا) يا قيمت آن. بنابر اين، بر دزدى كه كمتر از آن دزديده، حد جارى نمىشود. قول مقابل مشهور در حدّ نصاب، يك پنجم دينار و يك دينار است.(٢١)
٢. مال ربوده شده در حرز (محل امن و مطمئن) باشد. بنابر اين، بر رباينده مالِ خارج از حرز حد جارى نمىشود، مانند سرقت از اماكنى كه محل آمد و شد عموم است، از قبيل مساجد، مشاهد مشرفه(--> مشاهد مشرفه)، پايانهها و بوستانها و نيز منازل كسانى كه انسان مجاز به رفت و آمد بدانجا است، از قبيل منزل پدر، مادر، برادر و خواهر؛ همچنين سرقت مال به امانت گذاشته شده نزد انسان.(٢٢)برخى قدما گفتهاند: مراقبت از مال در اماكن عمومى حرز به شمار مىرود. بنابر اين، دزديدن مالى كه صاحبش مراقب آن است، موجب ثبوت حد مىشود.(٢٣)
به قول مشهور، حرز هر مالى عبارت است از محل امنى كه عرف آن را متناسب با آن مال مىداند.(٢٤)برخى قدما گفتهاند: هر محلى كه جز با اجازه مالك آن نمىتوان بدانجا داخل شد، حرز به شمار مىرود(٢٥)و نيز گفتهاند: هر جا كه براى مالى حرز محسوب شود، براى اموال ديگر نيز حرز خواهد بود.(٢٦)
به قول مشهور، سرقت ميوه موجود بر درخت، سرقت از حرز به شمار نمىرود، مگر آنكه مالك ميوه، آن را چيده و در جاى مطمئنى قرار داده باشد.(٢٧)
راههاى ثبوت سرقت:گذشت كه دزدى موجب ضمان و حد است. ضمان با يك بار اقرار، در صورت فراهم بودن شرايط آن(--> اقرار)و نيز گواهى دو مرد عادل و يا يك مرد عادل توأم با دو زن عادل، همچنين با سوگند ياد كردن مدّعى (مال باخته) در صورت رد سوگند