فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦٨ - شِرك
آيا معاطات در عقد شركت جارى مىشود يا نه؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول نخست، مخلوط كردن دو مال به قصد مشاركت در معامله و تجارت با آن، در تحقق شركت عقدى كفايت مىكند و نيازى به صيغه نيست.(١٩)
٣. مال:نخستين شرط مال اين است كه عين (موجود در خارج) باشد. بنابر اين، شركت عقدى نه در دين صحيح است، مانند اينكه دو نفر طلبكار از يكديگر، ضمن عقد شركت متعهد گردند كه هر يك از دو دين، ميانشان مشترك باشد؛ و نه در منفعت، مانند اينكه دو نفر صاحب خانه، ضمن عقد شركت قرار بگذارند كه نيمى از منفعت خانه هر يك ميانشان مشترك باشد.(٢٠)
دومين شرط مال، قابليت داشتن براى امتزاج است؛ به گونهاى كه نتوان آن دو را از هم تميز و تشخيص داد؛ خواه امتزاج قبل از عقد صورت گيرد يا بعد از آن و خواه مال از نقود (پول رايج) باشد يا جنس. البته اين شرط در فرضى است كه مال به سببى ديگر همچون ارث يا خريدن، ميان شركا مشترك نباشد. اگر چنين باشد، نيازى به امتزاج نيست.
در اينكه اتحاد دو مال در جنس (هم جنس بودن) يا در جنس و اوصاف، شرط است يا هيچ كدام شرط نيست، اختلاف است. بنابر قول نخست (اتحاد در جنس)، شركت در دو كالاى هم جنس، همچون گندم جريان دارد؛ هرچند به لحاظ وصف متفاوت باشند؛ مثل اينكه جنس يكى مرغوب و ديگرى نا مرغوب باشد؛ ليكن بنابر قول دوم (اتحاد در جنس و وصف) در مثال ياد شده، شركت جريان ندارد و تنها در دو گندم مرغوب يا دو گندم نامرغوب جارى مىگردد و بنابر قول سوم (عدم اشتراط اتحاد، نه در جنس و نه در وصف)، آميختگى دو مال، به گونه غير قابل تميز و تشخيص كفايت مىكند، هرچند در جنس و وصف متحد نباشند، مانند آرد گندم و آرد جو.(٢١)برخى در شرط بودن اصل امتزاج اشكال كرده و مقتضاى قاعده را عدم اشتراط آن دانستهاند.(٢٢)بنابر شرط بودن، در صورت عدم قابليت دو مال براى امتزاج