فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٧ - شرط ضمن عقد
برخى ديگر گفتهاند: حكم در همه موضوعات؛ اعم از واجبات و محرمات يا مستحبات و مكروهات و مباحات، براى موضوع فى نفسه، قطع نظر از عوارض ثابت است و با عروض عنوانى ديگر، تزاحم رخ مىدهد و اهم مقدم مىشود؛ ليكن مزاحم واجب و حرام جز آنجا كه در نهايت قوت باشد، مانند ضررى و حرجى بودن، نمىتواند بر واجب و حرام غلبه كرده و بر آن مقدم شود. وضع احكام تكليفى چنين است؛ اما در احكام وضعى صرف اطلاق يا عموم ثابت كننده حكم، در حكم به مخالف بودن شرط مخالف اطلاق يا عموم كفايت مىكند، مگر آنكه به دليلى ثابت شود كه حكم وضعى خاصى به سبب شرط قابل تغيير باشد.(١٢)
برخى ديگر گفتهاند: مراد از مخالفت كتاب و سنّت، مخالفت حكم خاص ثابت به كتاب و سنّت است. بنابر اين، در مواردى كه شارع نسبت به فعل يا ترك حكم الزامى دارد، شرط مخالف آن باطل است و در موارد فقدان حكم الزامى؛ خواه شارع به فعل يا ترك رخصت داده يا سكوت اختيار كرده باشد، شرط فعل يا ترك صحيح است. اما نسبت به احكام شرعى؛ اعم از وضعى و تكليفى، شرطِ تغيير آن، مانند شرط حرمت آب يا حليّت شراب و يا ضامن نبودن غاصب، موجب بطلان آن مىشود؛ زيرا زمام احكام به دست مكلّف نيست كه وى آن را وضع يا رفع كند، و در نتيجه شرط، غير مقدور و باطل خواهد بود. بنابر اين، مراد از شرط مخالف، شرط تغيير حكم نخواهد بود؛ بلكه شرط چيزى است كه زمامش به دست مكلّف باشد كه شرط فعل يا ترك خواهد بود.(١٣)
برخى ديگر گفتهاند: مراد از شرط مخالف، اشتراط (التزام) به امرى مخالف با حكم عام يا خاص ثابت در كتاب يا سنّت است. بنابر اين، شرط مخالف با مخالف بودن مشروط با حكم ثابت در كتاب و سنّت تحقق مىيابد؛ خواه حكم تكليفى باشد يا وضعى، مانند اينكه در كتاب و سنّت ثابت شده كه زمام طلاق به دست زوج است، نه زوجه؛ حال، شرط شود كه زمام آن به دست زوجه باشد يا شرط شود زمام طلاق به دست زوج نباشد.