٢. از روى اختيار باشد. اختيار دو معنا دارد: يكى قصد و اراده و ديگرى رضا و خشنودى. بدون شك اختيار به معناى نخست، شرط بطلان روزه به مفطرات است. از اين رو، اگر مرتكب، فاقد قصد و اراده باشد، روزه‌اش باطل نمى‌شود، مانند روزه دارى كه به زور در حلق او آب بريزند. ليكن در شرط بودن اختيار به معناى دوم اختلاف است. بنابر قول به اعتبار آن، چنانچه كسى از روى اكراه و تهديد وادار به ارتكاب مفطرى گردد، روزه‌اش باطل نمى‌شود؛ اما بنابر قول به عدم اعتبار آن، روزه‌اش باطل مى‌شود.(٣١)

آثار افطار:بر افطار عمدى روزه واجب از روى اختيار گاه آثارى از قبيل قضا و كفّاره مترتب است.

بنابر مشهور در بطلان روزه به افطار عمدى و وجوب قضا ـ در موارد وجوب آن ـ تفاوتى بين عالم و جاهل نيست؛ ليكن در وجوب كفّاره ـ در موارد وجوب آن ـ بر جاهل اختلاف است. برخى، تنها قضا را بر او واجب دانسته و برخى بين جاهل مقصر و قاصر تفصيل‌داده و بر اوّلى قضا و كفّاره؛ هر دو را واجب دانسته‌اند. قول وجوب كفّاره بر جاهل مطلقا منسوب به مشهور است.(٣٢)اينك تفصيل آثار:

الف. قضا و كفّاره:افطار عمدى روزه واجب معيّن همچون روزه ماه رمضان و روزه نذر معيّن مانند روزه يك هفته معيّن موجب ثبوت قضا و كفّاره است.(٣٣)

ب. كفّاره:كفّاره در سه قسم از اقسام روزه واجب مى‌شود؛ خواه با آن قضا نيز واجب باشد يا نه:

١. روزه ماه رمضان كه كفّاره آن بنابر قول مشهور، آزاد كردن يك برده يا دو ماهِ پى درپى(--> تتابع)روزه گرفتن و يا اطعام شصت فقير است و مكلّف بين انتخاب يكى از آن سه مخيّر مى‌باشد. وجوب مراعات ترتيب (ابتدا آزاد كردن برده، در صورت عدم تمكّن از آن، روزه گرفتن و در صورت عدم تمكّن از آن، اطعام) منسوب به بعضى قدما است.(٣٤)

بنابر قول برخى، در افطار با حرام، كفّاره جمع (هرسه خصال) واجب مى‌شود؛ ليكن مشهور آن را واجب نمى‌دانند.(٣٥)

(٣١)٢٥٨ ـ ٢٦٠ ؛ العروة الوثقى ٣/ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ؛ مستند العروة (الصوم) ١/ ٢٥٧ ـ ٢٥٩
(٣٢)جواهر الكلام ١٦/ ٢٥٤ ـ ٢٥٧ ؛ العروة الوثقى ٣/ ٥٩٠ ـ ٥٩١ ؛ مستند العروة (الصوم) ١/ ٢٨٥ ـ ٢٨٨
(٣٣)جواهر الكلام ١٦/ ٢٦٤ ؛ العروة الوثقى ٣/ ٥٨٩
(٣٤)جواهر الكلام ١٦/ ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ؛ مستند العروة (الصوم) ١/ ٢٨٨
(٣٥)جواهر الكلام ١٦/ ٢٦٩ ـ ٢٧١