فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٣ - زمين مفتوح عنوه
بدين معنا كه جنس مسلمانان مالك آن به شمار مىروند، مانند مالكيت جنس فقرا نسبت به زكات و غير آن از وجوه عمومى و مالكيت جنس موقوف عليهم نسبت به مال وقفى، بنابر قول به مالكيت آنان.(٧)
تفاوت ميان زمين مفتوح عنوه كه از انفال و ملك امام عليه السّلام است و زمين عمومى كه ملك همه مسلمانان است، به گفته برخى در اين است كه:
اولاً؛ بر حاكم اسلامى واجب است منافع زمين و ثروتى را كه ملك عموم مسلمانان است در راه مصالح عمومى جامعه اسلامى و رفع نيازهاى مرتبط با همه مسلمانان به كارگيرد، مانند ساختن در مانگاهها و مراكز آموزشى و جايز نيست آنها را در راهى به كار گيرد كه تأمين كننده مصالح گروهى معين از مسلمانان است و نه همه آنان؛ بر خلاف انفال كه هزينه كردن آن در مصالح عام و خاص جايز است.
ثانياً؛ ملكيت عمومى مانع پيدايى حقى خاص براى فرد است، هرچند فرد، آن زمين را احيا كرده باشد؛ برخلاف انفال كه احياى آن موجب ثبوت حقى خاص براى احيا كننده مىشود.
ثالثاً؛ حاكم اسلامى نمىتواند زمينى را كه ملك عموم مسلمانان است با فروختن يا بخشيدن و مانند آن به ديگرى منتقل كند؛ در حالى كه در انفال چنين محدوديتى وجود ندارد.(٨)
زمين مفتوح عنوه و خمس:بنابر قول مشهور، به زمين غنيمت گرفته شده از كفار كه ملك عموم مسلمانان است، خمس تعلق مىگيرد. بنابر اين، پس از اخراج خمس آن، به ملكيت مسلمانان در مىآيد.(٩)
تصدى زمين مفتوح عنوه:بدون شك، زمام زمين مفتوح عنوه كه ملك عموم مسلمانان است، با حضور و بسط يد (حاكميت) امام عليه السّلام در دست او است و او هرگونه صلاح بداند از آن بهره بردارى مىكند و در ازاى نصف، يك سوم، يك چهارم يا بيشتر و يا كمتر از محصول زمين، آن را به هر كس كه صلاح بداند واگذار كرده، عايدات آن را در راه مصالح عمومى مسلمانان از قبيل