فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٤ - زوجيّت
بطلان آن دو بدون اذن است يا سلطنت زوج بر ابقا يا برهم زدن قسم و نذر، اختلاف است.(٢٢)
اختلاف در زوجيّت:با ادعاى زوجيّت از سوى يكى از مرد و زن و تصديق آن توسط ديگرى، بر حسب ظاهر شرع، حكم به ثبوت آن ميان آن دو شده، همه آثار زوجيّت بر آن مترتب مىگردد؛ ليكن اگر يكى مدعى و ديگرى منكر باشد، قواعد باب دعوا(--> دعوا)جريان مىيابد؛ بدين معنا كه اگر مدعى، بيّنه(--> بيّنه)اقامه كند، ادعايش پذيرفته، حكم به ثبوت زوجيّت مىشود و با نبود بيّنه، منكر بايد بر نفى زوجيّت سوگند بخورد و يا در صورت خود دارى از آن، قسم را به مدعى بر گرداند. با سوگند خوردن منكر، حكم به عدم زوجيّت مىشود؛ ليكن مدعى مأخوذ به اقرارش مىگردد كه نتيجه آن ترتب آثار زوجيّت بر او نسبت به منكر است. بنابر اين، چنانچه مدعى مرد باشد نمىتواند با مادر آن زن و در صورت آميزش با وى با دختر او ازدواج كند؛ چنان كه نمىتواند با دختر خواهر و دختر برادر آن زن جز با رضايت وى و نيز با خواهر زن ازدواج نمايد. البته نفقه آن زن به سبب نشوز بر او واجب نخواهد بود. و اگر مدعى زن باشد، ازدواج او با مردى ديگر جز در صورت طلاق، جايز نيست.
اگر مدعى پس از خوددارى منكر از سوگند خوردن و برگرداندن قسم به وى، سوگند ياد كند، حكم به زوجيّت مىشود و منكر بايد در ظاهر ملتزم به آثار زوجيّت باشد؛ ليكن از آنجا كه قضاوت، واقع را تغيير نمىدهد، بر هر دو واجب است در صورت علم به واقع، براساس آن عمل كنند و چنانچه ادعا و انكار آنان مستند به اماره ظنى، همچون خبر ثقه باشد، به تصريح برخى حكم حاكم مقدم بر اماره است و هر دو موظفاند مطابق آن عمل كنند.(٢٣)
زوال زوجيّت:زوجيّت با پيدايى اسباب زير زوال مىيابد.
١. طلاق در عقد ازدواج دائم(٢٤)( -->طلاق).