فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣٧ - شرط
در فرض آخر، ملزوم يا لازم به صورت تكوينى مجعول است، اما لزوم مجعول نيست. بر اساس اين فرض، معناى دوم شرط (شرط اصولى)، معنايى مستقل نخواهد بود.
صاحب اين نظر در ادامه بحث مىافزايد: لزوم، به موضوع خود، قيام حلولى دارد. اين قيام تصحيح كننده عناوين: لازم، ملزوم، لَزِمَ و يَلْزَمُ و مانند آن و نيز مبدأ اشتقاق آنها است. ضمن آنكه لزوم، علاوه بر قيام حلولى به موضوع خود، قيام صدورى به جعل كننده لزوم دارد؛ زيرا لزوم طهارت براى نماز مجعول به جعل شارع است. لزوم به اين اعتبار مبدأ عناوين: شرَطَ، يَشرُطُ، شارط و مشروط و مانند آنها است.
در مواردى كه قيام صدورى متصور نيست، مانند شرايط واقعى، همچون محاذى قرار گرفتن شىء و خشك بودن محل براى سوزاندن، عنوان شرَطَ و يَشرُط صادق نيست، بلكه عنوان شرط به معناى وصفى (آنچه از نبود آن نبود مشروط لازم مىآيد) بر آن صادق خواهد بود.(٥)
٤. شرط يك معنا دارد و آن عبارت است از جعل و تقرير خاص كه بر دو گونه است؛ زيرا جعل گاه از باب الزام و التزام (يا التزام در التزام) است، و گاه از باب تقييد. شرط به اعتبار نخست با «لام» و «على» و به اعتبار دوم با «فى» متعدى مىشود. بنابر اين، «اشترط عليه» به معناى الزام و التزام، و «اشترط فيه» به معناى تقييد (وابسته كردن چيزى به چيزى ديگر) است. البته شرايط در عقود، بيشتر مواقع يا پيوسته، از باب الزام و التزام (شرط فقهى) است. بر اساس اين ديدگاه، اطلاق شرط به معناى دوم بر خود قيد (آنچه از نبود آن نبود مشروط لازم مىآيد) از باب اطلاق خلق بر مخلوق است؛ چنان كه شرط به معناى نخست نيز بر مشروط اطلاق مىگردد. شرط به معناى تقييد نوعى جعل است كه گاه عقل بدان حكم مىكند، گاه شرع و گاه عرف كه به ترتيب، شرط عقلى، شرعى و عرفى ناميده مىشود.(٦)