فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٠١ - شك
از آن به شبهه موضوعى و حكمى تعبير مىكنند. در قسم اول، متعلق شك موضوعِ خارجى است، مانند شك در پاك يا كر بودن آبى؛ اما در قسم دوم، متعلّق آن حكم كلى شرعى يا مكلّف به كلى است، مانند شك در حرمت مواد مخدر يا واجب بودن نماز ظهر در روز جمعه(--> شبهه).
شك به اعتبار سرايت و عدم سرايت آن به يقين سابق، به شك سارى(--> شك سارى)و شك طارى(--> شك طارى)و به لحاظ مسبب بودن شك از شكى ديگر و سبب بودن شك دوم براى شك اول، به شك سببى و مسببى(--> اصل سببى)و به اعتبار شك در بقا به جهت شك در قابليّت و اقتضاى موضوع آن براى بقا و يا تحقق رافع بقا، به شك در مقتضى(-->شك در مقتضى)و شك در رافع(--> شك در رافع)تقسيم مىشود.
در ادامه به مهمترين مباحث مربوط به اين عنوان از دو بعد اصولى و فقهى اشاره مىكنيم.
الف. بعد اصولى:براى مجتهدى كه در پى استنباط حكم شرعى است يكى از حالات سه گانه يقين، ظن و شك پديد مىآيد. با حصول يقين و قطع به حكم شرعى، بر اساس آن عمل مىشود و در صورت حصول ظن، با اقامه دليل معتبر شرعى بر حجيّت آن، همچون خبر واحد، نيز طبق آن عمل مىشود، و با عدم وجود دليل، حكم شك بر آن جارى مىگردد. اما اگر براى مجتهد نسبت به حكم شرعى، شك پديد آيد، با مراجعه به منابع استنباط، مانند كتاب و سنّت، در صدد فحص از دليل برمىآيد و در صورت نيافتن دليلى معتبر بر حكم، شارع مقدس براى تعيين وظيفه مكلّف در اين موقعيت، اصولى را مقرر كرده كه از آنها به اصول عملى( -->اصل عملى)ياد مىشود. حكم به دست آمده از اصول عملى، حكم ظاهرى يا واقعى ثانوى ناميده مىشود.
اصول عملى كه در همه ابواب فقه و تمامى اقسام شك، اعم از موضوعى و حكمى جريان دارد چهار اصل است كه عبارتند از: استصحاب، برائت، احتياط و تخيير.