فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٣ - شرط شرعى
گروهى تفاوتى ميان شرط شرعى و عقلى نگذاشته و گفتهاند: حقيقت شرط شرعى همان شرط عقلى است، با اين تفاوت كه شرط عقلى را عقل بدون يارى جستن از شرع درك مىكند، مانند توقف حج بر پيمودن مسافتى از راه، اما شرط شرعى را عقل با يارى جستن از شرع از طريق يادآورى و بيان شارع درمىيابد. بنابر اين، شرط شرعى پس از بيان آن توسط شارع، همچون شرط عقلى خواهد بود كه وجود مشروط وابسته به آن است؛ بدين معنا كه از نبود آن حقيقتاً نبود مشروط لازم مىآيد.(٢)از اين عنوان در اصول فقه سخن گفتهاند.
اقسام:شرط شرعى به شرط متقدم، متأخر و مقارن تقسيم مىشود. مراد از شرط متقدم، تقدم زمانى شرط بر مشروط است، مانند وضو و غسل نسبت به نماز، بنابر اين فرض كه خود افعال وضو و غسل شرط باشد نه اثر آنها (طهارت) كه تا زمان نماز باقى مىماند.
مراد از شرط متأخر، تأخر زمانى شرط از مشروط است، مانند غسل شب بعد براى استحاضه كثيره كه به قول برخى شرط صحّت روزه روز قبل است.
مراد از شرط مقارن، تقارن زمانى شرط با مشروط است، مانند استقبال و پاك بودن لباس در نماز كه زمان آن دو با نماز يكى است.
شكى در امكان و وقوع شرط مقارن نيست؛ چه از شرايط شرعى باشد يا عقلى؛ چنان كه شكى در امتناع تأخر شرط عقلى از مشروط نيست؛ بلكه شرط عقلى از اين جهت كه متمم فاعليّت فاعل يا قابليّت قابل است، تقدم آن نيز بر مشروط معقول نيست؛ هرچند بر حسب رتبه بر آن تقدم دارد؛(٣)ليكن در شرط شرعى آيا تأخر شرط از مشروط امكانپذير است يا همچون شرط عقلى ممتنع مىباشد؟ مسئله اختلافى است.
برخى گفتهاند: تأخر شرط شرعى نيز ممتنع است؛ زيرا شرط از اجزاى علت تامّه است و وجود معلول در گرو وجود تمامى اجزاى علت است و پيش از وجود تمامى اجزاى علت تامه، وجود معلول ممتنع خواهد بود. بنابر اين ديدگاه