فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٢ - رهن
١. صيغه:رهن با ايجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن منعقد مىشود. در شخص ناتوان از نطق، همچون لال، اشاره بيانگر مضمون رهن، بلكه نوشتن آن به قصد رهن كفايت مىكند. برخى، اشاره و نوشتن را براى توانمند از نطق نيز جايز و صحيح دانستهاند.
ايجاب با هر لفظ دلالت كننده بر مفاد رهن تحقق مىيابد، مانند{رَهَنْتُكَ}؛ به تو رهن دادم» يا{هـذِهِ وَثِيقَةٌ عِنْدَكَ}؛ اين مال نزد تو گرو است». چنان كه قبول نيز با هر لفظ بيانگر رضايت به ايجاب، حاصل مىشود.
آنچه در صيغه ديگر عقود شرط است ـ مانند ماضى بودنِ فعل به قول برخى و موالات بين ايجاب و قبول ـ در عقد رهن نيز شرط است( -->عقد).
در اينكه معاطات (ايجاب و قبول فعلى) در رهن جريان دارد يا نه، اختلاف است(١٤)( -->معاطات).
آيا قبض مال رهنى توسط مرتهن شرط صحّت رهن است و بدون آن رهن منعقد نمىشود، يا شرط لزوم عقد از طرف راهن ـ نه صحّت آن ـ و يا هيچ كدام؟ مسئله اختلافى است.(١٥)
شرايط عقد
الف. شرط اجل: دين مىتواند مطلق (غير مؤجل) باشد، يا مدت دار (مؤجّل)؛ ليكن تعيين مدت براى رهن صحيح نيست و علاوه بر بطلان شرط، موجب بطلان عقد مىشود.(١٦)
ب. ديگر شرايط:عقد رهن گاه مطلق است و گاه مشروط. در صورت دوم، شرط يا صحيح است، مانند اينكه شرط شود مال رهنى در دست راهن يا شخصى امين باشد و يا فاسدِ غير باطل كننده عقد، مانند شرط اينكه مرهون جز به بهايى كه راهن مىخواهد، فروخته نشود؛ هرچند به چند برابر قيمت بازار و يا هم شرط فاسد است و هم باطل كننده عقد، مانند اينكه مرتهن شرط كند در صورتى كه راهن حق او را ادا نكند، مال رهنى، مبيع براى او باشد. علّت بطلان چنين شرطى اين است كه يك مال نمىتواند در يك زمان هم مرهون باشد و هم مبيع.