فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٤ - رهن
٤ و ٥ . راهن و مرتهن:عقل، بلوغ، جواز تصرّف در مال و اختيار، در راهن و مرتهن شرط است. اوّل و دوم، شرط صحّت و سوم و چهارم، شرط لزوم عقدند. بنابر اين، گرو گذاشتن و گرو گرفتن از كودك و ديوانه صحيح نيست؛ چنان كه عقد از سفيه( -->سفاهت)، برده و نظير آن دو، جز با اذن ولىّ و نيز از مُكرَه جز با رضايت بعدى به آن، بنابر قول مشهور لزوم نمىيابد.
ولىّ كودك مىتواند با رعايت مصلحت، مال او را رهن بگذارد؛ چنان كه مىتواند براى مال كودك گرو بگيرد، مانند اينكه مال او را به شخصى غير توانگر، ليكن مطمئن نسيه بفروشد يا از بيم غرق شدن، سوختن و يا به سرقت رفتن، آن را به كسى قرض دهد كه در هر دو صورت مىتواند در ازاى آن گرو بگيرد.(٢٤)
تصرف در مرهون:تصرف در مال رهنى با به خدمت گرفتن آن در مثل حيوان و برده رهنى و سكونت در مثل خانه رهنى و اجاره دادن و فروختن و غير آن از تصرفاتى كه موجب نقل عين يا منفعت به ديگرى مىشود، بر راهن جايز نيست و در صورت تصرف، صحّت آن، منوط به اجازه مرتهن است و در صورت عدم اجازه، باطل خواهد بود؛(٢٥)ليكن اگر مرتهن اجازه فروش مرهون را به راهن بدهد و او آن را بفروشد رهن باطل مىگردد.(٢٦)
راهن نمىتواند بدون اجازه مرتهن، مال رهنى را از او بگيرد، مگر پس از اداى دين توسط راهن و يا ابراء دين( -->ابراء)و يا اسقاط حق رهانت(--> حق رهانت)توسط مرتهن.(٢٧)
بنابر قول مشهور، مرتهن نمىتواند بدون اجازه راهن در مال رهنى، با سوار شدن، سكونت گزيدن، اجاره دادن و مانند اينها، تصرف كند و در صورت تصرّف، علاوه بر ارتكاب گناه، اجرت المثل بر عهده او ثابت مىشود و در صورت تلف، ضامن عين تلف شده مىباشد. در صورت اجاره دادن اگر مالك [= راهن]، عقد اجاره را اجازه دهد، اجرت المسمى به وى تعلق مىگيرد.(٢٨)