فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦٥ - شِرك
اسباب شركت:شركت به اسباب زير تحقق مىيابد.
١. ارث:بدين گونه كه دو نفر يا بيشتر، مال يا منفعت و يا حقى همچون حق خيار را از كسى به ارث ببرند( -->ارث).
٢. عقد:مراد از عقد، غير عقد شركت است، مانند اينكه دو نفر با هم خانهاى را بخرند يا آن را اجاره كنند يا بر حقى همچون حق تحجير مصالحه نمايند.
٣. امتزاج:مراد، آميختگى دو مال با هم است؛ به گونهاى كه قابل تشخيص و تفكيك نباشد.
٤. حيازت و احيا:حيازت؛ يعنى اينكه دو يا چند نفر باهم به چيزى دست يابند، مثلا براى گرفتن ماهى از دريا تورى به آب اندازند و احيا؛ يعنى اينكه آنان با هم زمين مواتى را آباد يا چاهى را حفر كنند.(٩)
تقسيمات شركت:شركت به لحاظهاى مختلف داراى تقسيمات زير است.
١.شركت قهرى واختيارى:مورد شركت قهرى جايى است كه سبب شركت اختيارى نباشد، مانند ارث، يا آميخته شدن دو مال بدون اختيار شركا. شركت اختيارى در جايى است كه شركت اختيارى باشد، مانند حيازت و عقد.
٢. شركت واقعى و ظاهرى:برخى اين تقسيم را براى شركت ذكر كرده و گفتهاند: شركت واقعى، شركتى است كه توأم با اختيار و قصد شركت باشد و شركت ظاهرى، شركتى است كه آميختگى دو مال در آن به صورت قهرى و يا اختيارى، ليكن بدون قصد شركت تحقق يافته باشد. بر شركت ظاهرى به حكم شارع آثار شركت واقعى و احكام آن مترتب مىگردد، هرچند در واقع شركتى تحقق نيافته است. البته برخى فقها شركت ظاهرى را نپذيرفته و شركت در موارد قهرى يا اختيارى بدون قصد شركت را شركت واقعى دانستهاند.(١٠)تقسيم شركت به ظاهرى و واقعى در كلام برخى آمده است و بيشتر فقها متعرض آن نشدهاند.(١١)
احكام شركت:با تحقق شركت به يكى از اسباب ياد شده، هيچ يك از شركا نمىتواند بدون اجازه بقيه در مال مشترك تصرف كند. با اجازه يكى از دو شريك به ديگرى، وى حق تصرف پيدا مىكند؛