٣. تصرف مالكانه:هرگاه كسى در ملكى تصرف مالكانه داشته باشد، مانند آنكه آن را بسازد يا خراب كند، بدون آنكه كسى مزاحم و متعرض او شود، بنابر قول مشهور ديگرى مى‌تواند بر پايه آن به ملكيت متصرف شهادت دهد، حتى اگر استفاضه‌اى بر مالكيت وى وجود نداشته باشد.(٦٠)

٤. يد:اگر ملكى تحت سلطه كسى باشد، بدون شك شهادت به ثبوت يد او بر آن ملك پذيرفته است؛ ليكن آيا شاهد مى‌تواند در اين صورت به مطلق ملك (بدون ذكر سبب آن) شهادت دهد يا نه؟ مسئله اختلافى است. قول نخست، به اكثر متأخران، بلكه مشهور نسبت داده شده است.(٦١)

٥ . خط:شهادت فرد بر پايه خط و امضاى پيشين خود، در صورت عدم يادآورى اصل واقعه، جايز و پذيرفته نيست؛ هرچند مطمئن باشد كه فريبى در كار نيست، مگر آنكه فرد عادل ديگرى نيز به آن واقعه شهادت دهد و مدعى نيز ثقه و مطمئن باشد، كه در اين صورت به گفته گروهى از فقها، شهادت مبتنى بر خط و امضاى خود صحيح و پذيرفته خواهد بود.(٦٢)اين قول به مشهور قدما نيز نسبت داده شده است.(٦٣)در مقابل، برخى قدما و نيز اكثر متأخران، شهادت بر پايه آن را نپذيرفته و آن را جايز ندانسته‌اند.(٦٤)

كيفيت شهادت:به تصريح برخى، شاهد بايد شهادت را با همان لفظ ادا كند و چنانچه لفظى جز شهادت به كار برد ـ مانند اينكه بگويد: مى‌دانم، يقين دارم يا با آگاهى خبر مى‌دهم ـ پذيرفته نيست.(٦٥)

ب. مستند شهادت براى قاضى:مراد از آن اين است كه چه شهادتى براى قاضى معتبر است و وى مى‌تواند به استناد آن حكم كند؟ آيا شهادت مطلق؛ بدون ذكر مستند و سبب آن ـ اعم از حس، استفاضه، يد، تصرف و مانند آن ـ براى صدور حكم كفايت مى‌كند يا در شهادت شرط است كه همراه با مستند و سبب آن باشد تا قاضى با توجه به آن و بررسى جوانب آن حكم صادر نمايد؟ برخى به احتمال دوم تصريح كرده‌اند.(٦٦)

(٦٠)جواهر الكلام ٤١/ ١٤٠
(٦١)مسالك الأفهام ١٤/ ٢٣٤ ـ ٢٣٦ ؛ مفاتيح الشرائع ٣/ ٢٨٨ ؛ مستند الشيعة ١٨/ ٣٤٤ ـ ٣٤٦
(٦٢)النهاية/ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ؛ المقنعة/ ٧٢٨ ؛ المهذب ٢/ ٥٦١
(٦٣)رياض المسائل ١٣/ ٣٧٧
(٦٤)مستند الشيعة ١٨/ ٣٤٧ ـ ٣٤٩ ؛ جواهر الكلام ٤١/ ١٢٣ ـ ١٢٤
(٦٥)الدروس الشرعية ٢/ ١٣٥ ؛ مستند الشيعة ١٨/ ٣٥٨
(٦٦)مستند الشيعة ١٨/ ٣٥٤