فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٣ - سرقفلی
از جمله موارد جواز سرقفلى اين است كه فردى محلى را براى تجارت ـ مثلا به مدت بيست سال ـ اجاره كند و بر اساس توافق انجام گرفته در عقد اجاره، حق اجاره دادن آن را به ديگرى نيز داشته باشد و بر حسب اتفاق، اجاره بهاى مثل آن محل در اثناى مدت افزايش يابد. در چنين فرضى، مستأجر مىتواند آن مكان را با همان اجاره بها در ازاى گرفتن مالى به عنوان سرقفلى، به ديگرى اجاره دهد.(٢)
پايبندى به شرط ضمن عقد اجاره بر مالك واجب است و در صورت تخلف، مستأجر مىتواند او را ـ هرچند با كمك حاكم شرع ـ بر وفاى به آن وادار سازد. در صورت عدم امكان اجبار مالك بر وفاى به شرط، مستأجر پس از پايان مدت اجاره نمىتواند بدون رضايت مالك در آن مكان تصرف كند. اين در صورتى است كه شرط ضمن عقد، شرط فعل؛ يعنى شرط تجديد اجاره توسط مالك باشد؛ اما اگر شرط تمديد اجاره در عقد، شرط نتيجه باشد؛ بدين گونه كه مستأجر بر مالك شرط كند كه حق استفاده از مكان و تصرف آن در ازاى مبلغى معين، به طور سالانه يا به قيمت متعارف در هر سال، براى او يا هر كسى كه او ـ به طور مستقيم يا با واسطه ـ تعيين مىكند، باشد، مستأجر يا فرد تعيين شده از سوى او مىتواند آن مكان را اشغال كرده و از آن استفاده نمايد و نيازى به رضايت مالك نيست.(٣)
شرايط:شرايط عمومى در هر معاملهاى، همچون معلوم بودن عوض (مقدار سرقفلى)، رضايت، بلوغ، عقل و رشد(--> رشد)در دو طرف معامله، در معامله سرقفلى نيز شرط است.(٤)
سرقفلى و خمس:پولى كه مالك به عنوان سرقفلى از مستأجر مىگيرد، سود كسب به شمار مىرود و در صورتى كه در كنار ساير سودها افزون بر مئونه سال باشد، به آن خمس تعلق مىگيرد، اما وجهى كه مستأجر از سود حاصل از كسبسال جارى مىپردازد از مئونه كسب او محسوب شده و خمس ندارد؛ ليكن حقى كه مستأجر در ازاى پرداخت