فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢ - رايج
بنابر قول به اينكه حق معنوى از حقوق معتبر شرعى است، هرگونه تصرف در نرم افزارهاى رايانهاى، از قبيل كشف رمز اطلاعات و شكستن قفل و مانند آن، همچنين تكثير آنها بدون اجازه صاحب حق، حرام است(--> حق معنوى).
رايج
رايج: متداول.
از احكام آن در بابهاى زكات، تجارت، مضاربه و غصب سخن گفتهاند.
زكات:زكات به طلا و نقرهاى تعلّق مىگيرد كه علاوه بر مسكوك بودن، معامله با آن در بازار رواج داشته باشد. به طلا يا نقره مسكوكى كه قبلا معامله با آن رايج بوده، ليكن هم اكنون رايج نيست نيز بنابر مشهور، زكات تعلّق مىگيرد. برخى بر آن ادعاى اجماع كردهاند. آيا به طلا و نقره مسكوك و رايج در بازار در صورتى كه زن براى زينت استفاده كند، زكات تعلّق مىگيرد؟ مسئله اختلافى است.(١)
تجارت:معامله با درهم و دينار مغشوش (مخلوط با فلزى از جنسى ديگر) در صورت رواج داشتن معامله با آنها جايز است؛ هرچند درصد آميختگى مشخص نباشد، و در صورت عدم رواج، معامله با آنها تنها پس از روشن شدن وضعيتشان جايز است.(٢)
مضاربه:بنابر اجماع ادعا شده، در مضاربه(--> مضاربه)سرمايه بايد درهم و دينار رايج باشد؛(٣)ليكن بسيارى از معاصران، آن را محدود به درهم و دينار نكرده و گفتهاند: جايز است پول رايج هر زمان نيز در مضاربه سرمايه قرارگيرد.(٤)
غصب:بر غاصب واجب است آنچه را غصب كرده به صاحبش بازگرداند و با از بين رفتن عين آن، اگر مثلى است مثل آن(--> مثلى)و اگر مثلش وجود نداشت يا مثلى نبود، بلكه قيمى(--> قيمى)بود، بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد. قيمت پرداختى بايد به پول رايج آن زمان باشد. پرداخت قيمت به پول غير