فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٩ - زكات
مقدار زكات و ساير احكام، حكم غلاّت اربع است.(٧٣)
ج.اسب ماده (ماديان)، به شرط چريدن در بيابان و مراتع طبيعى و گذشتن سال بر آن. مقدار زكات آن در نژاد نجيب (عتيق) هر سال دو دينار و در غير آن (برزون) يك دينار است.(٧٤)
د.بنابر قول مشهور، درآمد حاصل از املاكى همچون باغ، مغازه، منزل، گرمابه و مانند آن كه هدف از نگهدارى آنها افزايش دارايى است. بنابر اين، در منافع و محصولات به دست آمده از اين املاك زكات مستحب است و مقدار آن يك چهلم درآمد است. برخى، اين موارد را از مصاديق مال التجاره به شمار آورده و گفتهاند: همه شرايط و احكام مال التجاره در اين نوع درآمدها نيز جارى است؛ ليكن برخى ديگر، آن را به مال التجاره، ملحق ندانسته و در نتيجه گذشت سال و نصاب را در آن معتبر ندانستهاند.(٧٥)
هـ . مال غايب يا مدفون:مالى كه در دسترس شخص نيست يا در جايى مدفون است كه نمىتواند در آن تصرف كند در صورتى كه چند سال بدين منوال بگذرد، مستحب است پس از فراهم شدن امكان تصرف، زكات يك سال آن را بپردازد.(٧٦)
و. مال تبديل يا ذوب شده:بر كسى كه به قصد فرار از زكات، در بين سال جنس متعلّق زكات را به جنسى ديگر تبديل كرده يا طلا و نقره را ذوب نموده، بنابر قول به عدم وجوب زكات در اين صورت، مستحب است پس از سپرى شدن سال زكات آن را بپردازد.(٧٧)
مصرف زكات:هشت صنف زير مستحق زكاتاند.
١و٢. فقير و مسكين:فقير از فقر گرفته شده و به معناى نياز است؛ چنان كه مسكين از مسكنت آمده و به معناى ذلّت مىباشد. بنابر اين، مفهوم آن دو متفاوت است؛ ليكن چنانچه هر كدام جداگانه به كار رود، شامل ديگرى نيز مىشود؛ زيرا فقير به لحاظ فقرى كه دارد ذليل (مسكين) است؛ چنان كه مسكين به لحاظ نيازى كه دارد فقير مىباشد. اما اگر هر دو باهم به كار روند ـ مانند آيه زكات ـ