فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٢ - زمين
بنابر ديدگاه دوم، اسباب ياد شده موجب حق اختصاص(--> حق اختصاص)و اولويت مىشود نه تملّك.
توابع زمين در ملكيت:معروف ميان فقها آن است كه مالك زمين، مالك زير آن تا هر چه پايين رود و مالك فضاى آن تا آسمان است؛(٢٤)ليكن برخى به آن اشكال كرده و گفتهاند: مالك زمين، تنها مالك آن مقدار از فضاى فوقانى و زير زمين است كه عرف او را مالك مىداند.(٢٥)
از ديگر توابع زمين، حريم آن است؛ يعنى محدودهاى از زمين كه بهره بردارى كامل از زمين متوقف بر آن است؛ ليكن در اينكه مالك زمين، مالك حريم زمين نيز هست يا نسبت به آن، تنها حق اولويت پيدا مىكند، اختلاف است.(٢٦)اشهر قول نخست است(٢٧)( -->حريم).
چنانچه هنگام احياى زمين، معدنى در آن آشكار گردد، معدن نيز به تبع زمين به ملك احيا كننده در مىآيد. همچنين است اگر معدن در زمين خريدارى شده كشف گردد(٢٨)( -->معدن).
زمين و حق اختصاص و اولويت:برخى اسباب، موجب ثبوت حق اولويت و اختصاص نسبت به زمين مىشود؛ به گونهاى كه ديگران نمىتوانند مانع استفاده صاحب حق از زمين گردند يا بدون اجازه وى در زمين تصرف كنند. اين اسباب عبارتند از: تحجير(--> تحجير)، اقطاع( -->اقطاع)، قُرق قرار دادن مكانى از سوى امام عليه السّلام( -->قرق)و احيا بنابر قول به عدم حصول ملكيت با آن.
زمين و خمس:به زمين كشاورزىاى كه كافر ذمّى(--> اهل ذمّه)از مسلمانان مىخرد، خمس تعلّق مىگيرد. در تعلق خمس به زمينى كه از غير راه خريد، مانند هبه به ذمّى انتقال مىيابد و نيز زمين غير مزروعى مانند خانه و مغازه، اختلاف است(٢٩)( -->خمس).
زمين و اجاره:بنابر قول مشهور، اجاره دادن زمين جهت كشت گندم يا جو در برابر همان محصول از زمين، صحيح نيست.(٣٠)برخى قائل به كراهت آن شدهاند.(٣١)در اينكه حكم ياد شده