بنابر قول گروهى از فقها، تأخير در پرداخت زكات به مستحقان با تمكّن از آن، جايز نيست و در صورت تأخير، مرتكب فعل‌حرام شده و ضامن است.(١١١)همچنين بنابر قول مشهور، نقل زكات به شهرى ديگر با وجود مستحق در شهر زكات دهنده جايز نيست.(١١٢)

هرگاه مالك، زكات را به امام عليه السّلام يا نايب او بپردازد، ذمّه‌اش برى مى‌شود، هرچند بعد از آن تلف شود.(١١٣)

چنانچه مالك مستحقى نيابد، افضل آن است كه زكات را از اموال خود جدا كرده و آن را كنارى بگذارد.(١١٤)

كمترين مقدار زكاتى كه به فقير داده مى‌شود، بنابر قول مشهور، نصاب اول دينار و درهم (نصف دينار در طلا و پنج درهم در نقره) است. برخى قدما كمترين مقدار را نصاب دوم (يك دهم دينار در طلا و يك درهم در نقره) دانسته‌اند.(١١٥)در اينكه حدّ اقل ياد شده عنوان استحبابى دارد و در نتيجه دادن كمتر از آن نيز جايز خواهد بود يا عنوان وجوبى و در نتيجه كمتر از آن جايز نخواهد بود، اختلاف مى‌باشد. مشهور ميان متأخران، قول نخست است.(١١٦)

نسبت به بيشترين مقدار زكات پرداختى به فقير در صورتى كه يكباره پرداخت گردد، حدّى وجود ندارد؛ ليكن اگر به تدريج و به مقدار مئونه سال پرداخت شود، گرفتن افزون بر مئونه بر فقير حرام است.(١١٧)

زمان پرداخت:در اينكه پس از استقرار وجوب پرداخت زكات، وجوب آن فورى است، تا اينكه تأخير جز با وجود مانع جايز نباشد، يا فورى نيست، اختلاف است.(١١٨)اكثر، بلكه مشهور، قائل به وجوب فورى پرداخت زكات‌اند.(١١٩)جواز تأخير مطلقا؛ جواز تأخير در صورت جدا كردن و كنار گذاشتن با وجوب فورى بودن جدا كردن و كنار گذاشتن؛ جواز تأخير به مدت يك يا دو ماه مطلقا و جواز تأخير به مدت ياد شده در صورت جدا كردن و كنار گذاشتن از ديگر اقوال در مسئله است.(١٢٠)چنانچه مالك بدون عذر زكات را پرداخت نكند و تلف شود، ضامن است.(١٢١)

(١١١)٤٣٣ ـ ٤٣٤
(١١٢)٤٣٠
(١١٣)٤٣٩
(١١٤)٤٤٠
(١١٥)رياض المسائل ٥/ ١٩٦ ؛ جواهر الكلام ١٥/ ٤٤٧ ـ ٤٤٨
(١١٦)مسالك الأفهام ١/ ٤٣١ ؛ مدارك الأحكام ٥/ ٢٧٩ ـ ٢٨١ ؛ الحدائق الناضرة ١٢/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥
(١١٧)مدارك الأحكام ٥/ ٢٨٢
(١١٨)٢٨٨ ـ ٢٩٠
(١١٩)الحدائق الناضرة ١٢/ ٢٢٩
(١٢٠)جواهر الكلام ١٥/ ٤٥٦ ـ ٤٥٨ ؛ العروة الوثقى ٤/ ١٤٧ ـ ١٤٨ ؛ مستمسك العروة ٩/ ٣٣٧
(١٢١)جواهر الكلام ١٥/ ٤٦٠