فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩ - ربا
يا قرض دادن به شرط زيادى.(٢)با توجه به تعريف ياد شده، ربا در شرع مقدّس دو مصداق دارد: يكى معامله دو كالاى همجنس با زيادى در يك طرف و ديگرى قرض دادن به شرط زيادى. از اوّلى به رباى معاملى و از دومى به رباى قرضى(--> قرض)تعبير مىكنند و از آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
حكم:ربا به نصّ قرآن كريم، حرام و رباخوارى اعلان جنگ با خدا و رسولش شمرده شده است.(٣)در روايات نيز در رديف بزرگترين گناهان كبيره( -->گناه كبيره)شمرده شده است.(٤)حرمت ربا ضرورى دين است؛ از اين رو، انكار حرمت آن موجب ارتداد(-->ارتداد)است.(٥)در حرمت ربا فرقى بين گرفتن و دادن آن نيست؛ چنان كه نوشتن قرارداد معامله ربوى و گواهى دادن بر آن نيز حرام است.(٦)
اقسام:ربا دو قسم است: رباى معاملى و رباى قرضى.(٧)
الف. رباى معاملى:اين گونه ربا يا در معامله نقدين، يعنى درهم در برابر درهم يا دينار در برابر دينار تحقق مىيابد يا در اجناس غير نقدين. هرگونه زيادى در صورت اول ربا و حرام است؛ چنان كه معامله نقدين بدون زيادى يكى بر ديگرى به صورت نسيه نيز ربا محسوب مىگردد.
رباى معاملى در اجناس غير نقدين با دو شرط تحقق مىيابد:
١. هر دو عوض از يك جنس باشند. معيار همجنس بودن، صدق يك اسم بر هر دو است، مانند گندم مرغوب و نامرغوب كه هر دو را گندم مىگويند.(٨)بنابر مشهور، گندم و جو در حكم ربا يك جنس به شمار مىروند؛(٩)چنان كه به نظر مشهور، در حكم ياد شده هر فرآوردهاى با اصل خود يك جنس محسوب مىشوند، مانند پنير و شير؛ همچنين است دو فرآورده از يك اصل، مانند پنير و ماست فراهم آمده از شير؛(١٠)ليكن اگر اصل مختلف باشد، دو جنس شمرده مىشوند، هرچند بر آنها به اشتراك لفظى يك اسم صادق باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند يا كبوتر و گنجشك كه در مثال اول عنوان گوشت و در دوم عنوان پرنده بر هر دو صادق است.(١١)