فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨ - راه
را ترك نكرده، ديگرى حق ندارد مزاحم او شود؛ ليكن با ترك محل، حقش ساقط مىگردد و تصرف ديگرى در آن محل جايز است، مگر آنكه اوّلى براى كارى نشسته باشد و قبل از اتمام كار، به جهتى و به قصد بازگشت در همان روز، آن جا را ترك كند، كه در اين صورت با وجود اثاثى از او در آن مكان، حقش محفوظ است و بدون آن حقش ساقط مىگردد.(٩)برخى، در سقوط حق اشكال كرده و احتياط را لازم دانستهاند.(١٠)
تصرف در فضاى راه به احداث بالكن و گشودن در و پنجره خانه به آن و گذاشتن ناودان به سمت آن در صورت زيان نداشتن براى رهگذران و نيز استفاده از سطح زير زمين راه در صورت محكم كارى سقف آن و خطر نداشتن براى عابران، جايز است.(١١)
راهى كه عرض آن بيشتر از پنج يا هفت ذراع است، در صورتى كه پيش از آن، ملك كسى بوده و وى آن را راه قرار داده، تصرف در افزون بر پنج يا هفت ذراع به احيا جايز نيست؛ ليكن اگر مسبوق به ملكيت نبوده، در اينكه احياى مازاد بر حريم جايز است يا نه، اختلاف است.(١٢)
راه متروك، از حكم راه خارج و احياى آن جايز است.(١٣)برخى گفتهاند در صورتى كه در آينده اميد به عبور و مرور از آن برود، از حكم راه خارج نمىشود و در نتيجه احياى آن جايز نيست؛ ليكن اگر مردم براى آمد و شد راهى ديگر برگزيده و از آن راه براى هميشه اعراض كرده باشند، احياى آن جايز است.(١٤)برخى، در جواز احياى راه متروك، در صورت داشتن پيشينه ملكيت، اشكال كردهاند.(١٥)
احكام:تخلّى(--> تخلّى)در راه عمومى(١٦)و نيز نمازگزاردن در ميان راه مكروه است؛ ليكن در دو طرف آن كراهت ندارد.(١٧)فرود آمدن مسافر در آخر شب در جاده براى استراحت(١٨)و نيز آمد و شد در راه شلوغ مكروه است.(١٩)از مصارف سهم سبيل اللّه(--> سبيل اللّه)از زكات، احداث راه و تعمير و نگهدارى آن است.(٢٠)