فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩ - راه
وجوب حج مشروط به استطاعت، و تحقق آن نيز منوط به امورى از جمله امنيت داشتن راه و بى خطر بودن آن است(٢١)( -->استطاعت).
كسى كه با تعدّى و تجاوز و كشيدن سلاح، راه را بر مردم ناامن مىكند، محارب به شمار مىرود و حدّ محاربه(--> محاربه)بر او جارى مىگردد.(٢٢)
اگر كسى زمينى را بفروشد كه ملكش از همه اطراف بر آن احاطه داشته باشد، در صورتى كه آمد و شد به آن زمين از يك طرف معين شرط شود، معامله صحيح است؛ اما اگر رفت و آمد از يك جهت نامعيّن شرط شود، معامله باطل است.
اگر فروشنده به خريدار بگويد: اين زمين را با همه حقوق آن به تو فروختم، معامله صحيح است و براى خريدار حق عبور و مرور به آن زمين از چهار طرف ثابت مىشود؛(٢٣)هرچند برخى در اين فرض احتمال بطلان معامله را دادهاند.(٢٤)
اگر هنگام معامله ملكى نامى از راه آن برده نشده و معامله از اين جهت مطلق باشد، به گفته برخى، در اين فرض نيز حق آمد و شد به آن ملك، از همه جهات براى خريدار ثابت است. اما اگر هنگام معامله، حق رفت و آمد از همه جهات از خريدار سلب شده باشد، در صحت يا بطلان معامله دو احتمال داده شده است.(٢٥)