فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٨ - سكنى
و فروختن موجب بطلان عقد سكنى نمىگردد؛ ليكن اگر عقد محدود به زمانى مشخص يا عمر مالك يا سكونت كننده باشد، عقد به قوّت خود باقى است و خريدار نمىتواند قبل از آن زمان يا پيش از مرگ مالك يا ساكن، سكونت كننده را بيرون كند. البته در صورت جهل خريدار به آن، وى ميان فسخ عقد و امضاى معامله مخيّر خواهد بود.(١٨)برخى در فرض تقيد عقد سكنى به عمر، معامله را صحيح ندانستهاند.(١٩)
چنانچه مدت سكنى عمر مالك باشد و ساكن شونده قبل از او بميرد، ورثه او تا زمان مرگ مالك، حق سكنى دارند؛ هرچند برخى در فرض عدم ذكر فرزندان و نسل ساكن شونده در عقد، با مرگ او، قول به بطلان عقد را ترجيح دادهاند.(٢٠)
اگر مدت سكنى عمر ساكن شونده باشد و مالك پيش از او بميرد، وارثان مالك نمىتوانند، ساكن شونده را تا زمانى كه زنده است بيرون كنند؛(٢١)ليكن از برخى قدما نقل شده است كه در صورت افزون بودن قيمت خانه از ثلث تركه ميّت، ورثه حق دارند او را بيرون كنند.(٢٢)
آيا مقتضاى عقد سكنى و رقبى و عمرى تمليك منفعت خاص (سكونت) است به فردى كه سكنى براى او قرار داده شده، يا تمليك انتفاع؛ بدين معنا كه بهره ورى و سكونت گزيدن در ملك براى سكونت كننده باشد، بدون آنكه منفعت آن ملك به وى انتقال يابد و يا اباحه لازم؟ سه احتمال متصور است. تفاوت آن سه در اين است كه بنابر احتمال نخست (تمليك منفعت خاص) فردى كه سكنى براى او قرار داده شده، در صورت اطلاق عقد، مىتواند هر گونه استفادهاى از آن مكان ببرد؛ به سكونت خودش يا ديگرى، هرچند اجنبى، يا اينكه آن را به ديگرى اجاره يا عاريه دهد. اما بنابر احتمال دوم (تمليك انتفاع) در صورت اطلاق عقد، تنها مىتواند كسانى را كه به طور معمول با وى در يك جا زندگى مىكنند ـ مانند همسر، فرزندان و خدمتكار ـ در آن مكان اسكان دهد؛ ليكن غير آنان را نمىتواند اسكان دهد يا آن مكان را به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.