فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥٥ - شرط ضمن عقد
مسئله اختلافى است.(٤٥)قول نخست به مشهور متأخران،(٤٦)بلكه اكثر فقها(٤٧)نسبت داده شده است. برخى نيز در مسئله توقف كردهاند.(٤٨)
ترتب خيار بر فساد شرط:بنابر قول به صحّت عقد با فساد شرط، آيا در صورت جهل مشروط له به فساد شرط، حق خيار براى وى ثابت مىشود و در نتيجه مىتواند عقد را فسخ كند يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخى قول دوم(٤٩)و گروهى قول نخست(٥٠)را برگزيدهاند. برخى نيز ميان شرط فعل و نتيجه و ميان شرط وصف تفصيل داده و خيار را تنها در صورت فساد شرط فعل و نتيجه ثابت دانستهاند.(٥١)
عدم صحّت عقد با اسقاط شرط:بنابر قول سرايت فساد شرط به عقد و بطلان عقد به سبب آن، آيا اسقاط شرط فاسد از جانب مشروط له، موجب صحّت عقد مىشود يا نه؟ مراد از اسقاط شرط معناى معروف اسقاط نيست؛ زيرا بر شرط فاسد اثرى مترتب نيست تا قابل اسقاط باشد؛ بلكه مراد رضايت مشروط له به عقد بدون شرط فاسد است.(٥٢)گروهى به عدم صحّت عقد با اسقاط شرط فاسد تصريح كرده(٥٣)و برخى درمسئله ترديد و توقف نمودهاند.(٥٤)