فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٨ - سرقت
كه اين گونه نباشد، تفصيل داده و در صورت نخست، حد را ثابت دانستهاند.(٤٦)
به قول مشهور، حكم ياد شده (عدم جريان حد) اختصاص به مواد خوراكى دارد و در نتيجه سرقت غير مواد خوراكى در ايام قحطى و خشكسالى، موجب ثبوت حد مىشود.(٤٧)در اينكه اين حكم اختصاص به مضطر دارد يا شامل غير مضطر نيز مىشود، اختلاف است.(٤٨)
بر راهنى كه مال گرو گذاشته شده نزد مرتهن و نيز موجرى كه مال مورد اجاره را از مستأجر ربوده، حد جارى نمىشود.(٤٩)
كسى كه برده نابالغ غير مميز را كه مولاى خود را از غير او تشخيص نمىدهد، بدزدد، با فراهم بودن ديگر شرايط سرقت، دستش قطع مىشود، اما اگر برده دزديده شده بالغ باشد، به قول بسيارى، بر رباينده حد جارى نمىشود.(٥٠)
كسى كه كودك آزادى را دزديده، تعزير مىشود؛(٥١)اما اگر او را بفروشد، بنابر قول منسوب به مشهور به عنوان مفسد، دستش قطع مىگردد.(٥٢)در جريان اين حكم نسبت به فروختن بالغ آزاد اختلاف است.(٥٣)بر كسى كه مال وقف شده بر اشخاص محدود و محصور، مانند وقف بر فرزندان ذكور در هر نسل را دزديده، حد جارى مىشود؛ اما اگر موقوفٌ عليهم كلى باشند، مانند علما و فقرا يا وقف بر جهت باشد، مانند مساجد و مشاهد مشرفه، در اينكه حكم سارقِ اين گونه مال وقفى، حكم صورت سابق است يا نه، اختلاف است.(٥٤)
آيا جريان حد بر كسى كه نبش قبر كرده و كفن دزديده، مشروط به رسيدن ارزش كفن به حدّ نصاب است يا نه، يا بار نخست، مشروط به آن است، ليكن بار دوم و سوم مشروط به آن نيست، و يا در صورتى كه كفن دزدى عادت او باشد و هر بار به مقدار نصاب يا بيشتر بدزدد، حد بر او جارى مىشود؟ اقوال مختلف است.(٥٥)
همان گونه كه بر مسلمانى كه از مسلمانى ديگر دزدى كرده، حد جارى مىشود، بر كافر ذمّىاى(--> اهل ذمّه)نيز كه مال مسلمانى را دزديده يا عكس آن، حد جارى مىگردد؛ اما بر مسلمانى كه مال كافر حربىاى را كه در امان مسلمانان است(-->اهل حرب)دزديده،