٢. مرهون:در مال رهنى شرايطى معتبر است كه عبارتند از: عين بودن بنابر قول مشهور، صحّت تملّك و فروختن آن، امكان تحويل و نيز معلوم بودن آن. بنابر اين، رهنِ دين( -->دين)؛ منفعت، مانند سكونت در خانه؛ غير مملوك، از قبيل حشرات( -->حشرات)، شراب و خوك؛(١٨)غير قابل فروش، مانند مال وقفى؛(١٩)غير قابل تحويل به مرتهن ـ بنا بر قول به شرط بودن قبض در صحّت رهن ـ همچون پرنده آسمان و ماهى دريا(٢٠)و مجهول، صحيح نيست. البته در مورد آخر، برخى گفته‌اند: اگر مرهون از همه جهات مجهول باشد يا مجهول بودن آن به گونه‌اى باشد كه امكان توجّه قصد به آن نباشد، مانند يك گوسفند از گله، رهن آن صحيح نيست؛ اما اگر جهالت، اين گونه نباشد، مانند گرو گذاشتن خرمن معيّن ـ كه جنس و نوع آن معلوم؛ ليكن مقدارش مجهول باشد ـ ضررى به عقد نمى‌رساند.(٢١)

٣. حق:مراد از حق چيزى است كه مرهون در ازاى آن گرفته مى‌شود. بدون شك، رهن بر دين ثابت در ذمّه صحيح است؛ خواه دين نقد (حالّ) باشد يا مدت دار (مؤجل) و خواه قبل از رهن بر ذمّه ثابت باشد يا مقارن آن، مانند اينكه فروشنده بگويد: اين جنس را به صورت نسيه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنكه اين مال را به من رهن بدهى.

اما رهن بر دينى كه هنوز بر ذمّه نيامده صحيح نيست؛ چنان كه رهن بر عين غير مضمون، مانند امانت( -->امانت)و عاريه غير مضمون(--> عاريه)صحيح نمى‌باشد؛ ليكن در اينكه رهن بر عين مضمون، مانند عين غصب شده و نيز عاريه ضمانت شده صحيح است يا نه، اختلاف است. اكثر فقها قائل به عدم صحّت آن اند.(٢٢)

بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالى كه سبب وجوب آن بر انسان حاصل شده، ليكن هنوز بر ذمّه ثابت نگرديده، صحيح نيست، مانند ديه قتل خطاى محض يا شبه عمد قبل از استقرار جنايت(٢٣)( -->استقرار)(-->جنايت).

(١٧)فقه الإمام جعفرالصادق ٤/٢٦ ـ٢٧
(١٨)جواهر الكلام ٢٥/ ١١٦ ؛ وسيلة النجاة/ ٤٧٦ ـ ٤٧٧
(١٩)منهاج الصالحين (سيستانى) ٢/ ٢٨٨
(٢٠)نزهة الناظر/ ٨٥ ؛ مسالك الأفهام ٤/ ١١ ؛ كفاية الأحكام ١/ ٥٥٣
(٢١)جواهر الكلام ٢٥/ ١٤٢ ؛ جامع المقاصد ٥/ ٦٩ ـ ٧٠ ؛ مفتاح الكرامة ١١/ ١٨١ ـ ١٨٢
(٢٢)مسالك الأفهام ٤/ ٢٨ ـ ٢٩ ؛ رياض المسائل ٨/ ٥١٧ ؛ جواهر الكلام ٢٥/ ١٤٣ ـ ١٤٥
(٢٣)جواهر الكلام ٢٥/ ١٥٠