فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٥ - سفاهت
چنانچه وى پيش از آنكه از ولىّ اذن بگيرد، مبادرت به ازدواج نمايد، از ديدگاه برخى، عقد صحيح مىباشد؛ هرچند گناه كرده است؛ ليكن برخى ديگر، صحّت عقد را منوط به اجازه بعدى از ولىّ دانستهاند؛ مگر آنكه ولىّ از اذن دادن خود دارى ورزد و سفيه به حاكم شرع نيز دسترس نداشته باشد كه در اين صورت به تصريح بعضى، ازدواج بدون اذن ولىّ صحيح خواهد بود.(٣٦)
سفاهت و طلاق:از آنجا كه سفيه از تصرفات غير مالى ممنوع نيست، اجراى طلاق توسط او صحيح خواهد بود و در اين حكم تفاوتى ميان اقسام طلاق نيست. بنابر اين، طلاق خلعى سفيه نيز كه در مقابل بذل عوض صورت مىگيرد، صحيح است؛ خواه عوض به اندازه مهر المثل باشد يا كمتر از آن. البته عوض به سفيه داده نمىشود؛ بلكه به ولىّ او تحويل مىگردد. اگر مختلعه (زنى كه طلاق خلعى داده شده) بدون اجازه ولىّ، مال را به سفيه بدهد و مال در دست او تلف شود، مختلعه ضامن است و در نتيجه، ولىّ، مثل يا قيمت آن را از او مىگيرد و اگر آن را با اذن ولىّ به وى بدهد، آيا ذمّهاش برى مىشود يا نه؟ برخى گفتهاند: در صورت مراقبت ولىّ از سفيه، دادن مال به سفيه به منزله دادن به ولىّ او است؛ ليكن در صورت غايب بودن ولىّ و عدم مراقبت از سفيه، اذن او تأثيرى در برائت ذمّه مختلعه ندارد.(٣٧)برخى نيز در فرض اذن ولىّ، مطلقا ذمّه مختلعه را برى دانستهاند.(٣٨)
سفاهت و اقرار:اقرار سفيه در مال پذيرفته نيست. بنابر اين، چنانچه سفيه به دينى يا به تلف كردن مال كسى يا به جنايتى كه بر جانى تعهد مالى در پى دارد، مانند جنايت شبه عمد، اقرار كند، پذيرفته نمىشود؛ ليكن در غير مال، همچون طلاق، ظهار و جنايت عمدى پذيرفته مىشود.
اگر متعلق اقرار داراى دو حيث مالى و غير مالى باشد، مانند سرقت كه موجب حد و ضمان است، اقرار سفيه نسبت به جنبه غير مالى پذيرفته و حد بر او جارى مىشود، ليكن نسبت به جنبه مالى پذيرفته نيست و ضمانى متوجه او نخواهد بود؛(٣٩)