سفاهت و وصيت:وصيت سفيه در غير مال، مانند تجهيز(--> تجهيز)صحيح است؛ ليكن نسبت به مال در اينكه مطلقا صحيح است؛ چه وصيت به خير و معروف، مانند ساختن پل باشد يا امر مباح، يا مطلقا صحيح نيست و يا تنها در وصيت به معروف و خير صحيح است، سه ديدگاه وجود دارد.(٣٢)قول آخر به مشهور نسبت داده شده است.(٣٣)

سفاهت و نكاح:سفيه يا به ازدواج نياز دارد يا ندارد. در فرض دوم، ازدواج براى او جايز و صحيح نيست و در صورت ازدواج عقدش باطل است؛ هرچند ولىّ او آن را اجازه دهد. در فرض نخست، ازدواج با اذن ولىّ جايز است. در اين صورت، آيا تعيين زوجه و نيز مقدار مهر بر ولىّ واجب است يا اذن دادن بدون تعيين نيز كفايت مى‌كند؟ ديدگاهها مختلف است.(٣٤)برخى، تنها تعيين مهر را بر ولىّ واجب دانسته‌اند.(٣٥)

هر گاه ولىّ، زوجه يا مهر و يا هر دو را تعيين كند، سفيه حق تعدّى از آن را ندارد؛ ليكن اگر تنها زوجه را مشخص نمايد و مهر را مطلق بگذارد، بنابر قول به كفايت آن، سفيه مى‌تواند با آن زن به مهر المثل(--> مهر المثل)يا كمتر ازدواج كند و چنانچه به بيشتر از آن ازدواج نمايد، مقدار اضافى باطل است؛ هرچند عقد صحيح مى‌باشد. اما اگر ولىّ مهر را تعيين كند، بدون تعيين زوجه، سفيه مى‌تواند با هر زنى با همان مهر ازدواج نمايد، به شرط آنكه مهر المثل آن زن به همان اندازه يا بيشتر باشد و در صورت كمتر بودن، عقد با مهر المثل صحيح و مقدار زيادى ساقط است. اگر ولى هيچ كدام از مهر و زوجه را مشخص نكند، بنابر قول به كفايت اذن مطلق، سفيه مى‌تواند با زن مورد نظر خود با مهر المثل يا كمتر ازدواج كند، مگر آنكه مهر المثل آن زن به اندازه‌اى باشد كه تمامى مال سفيه يا بيشتر آن را در برگيرد كه در اين صورت عقد صحيح نخواهد بود.

در فرض نياز سفيه به ازدواج،

(٣١)شرائع الإسلام ٢/ ٤٣١ ؛ تذكرة الفقهاء ١٥/ ٢١
(٣٢)المقنعة/ ٦٦٧ ـ ٦٦٨ ؛ المراسم العلوية/ ٢٠٦ ؛ تحرير الأحكام ٣/ ٣٣٧ ؛ التنقيح الرائع ٢/ ٣٦٧ ؛ جواهر الكلام ٢٨/ ٢٧٤ ؛ العروة الوثقى ٥/٦٧١
(٣٣)جامع المقاصد ١٠/٣٦
(٣٤)جواهر الكلام ٢٩/ ١٩١ ـ ١٩٢ ؛ العروة الوثقى ٥/ ٦٢٧
(٣٥)مستمسك العروة ١٤/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠