اشتراط زوال حجر سفيه به حكم حاكم:آيا رفع حجر از سفيه ـ پس از زوال سفاهت وى ـ منوط به حكم حاكم است، يا بدون حكم حاكم به زوال آن نيز رفع مى‌شود؟ مسئله اختلافى است.(١٦)البته بين ثبوت و زوال حجر از اين جهت تلازمى نيست؛ از اين رو، برخى تنها رفع حجر را منوط به حكم حاكم دانسته‌اند، و نه ثبوت آن را؛(١٧)چنان كه عكس آن نيز از بعضى نقل شده است؛ هرچند قائل آن مشخص نيست.(١٨)برخى قائلان به توقف ثبوت حجر بر حكم حاكم، در توقف زوال آن به حكم حاكم، تأمل و اشكال كرده‌اند.(١٩)اختلاف مطرح در محل نزاع در مسئله اشتراط ثبوت حجر به حكم حاكم در اين مسئله نيز مطرح است.

ولايت بر سفيه:آيا ولايت بر سفيه در اموالش مطلقا از آنِ حاكم شرع است؛ خواه سفاهت او قبل از بلوغ و يا بعد از بلوغ پديد آمده باشد، يا مطلقا از آنِ پدر و جد پدرى و با نبود آن دو، از آنِ وصىّ يكى از ايشان و در صورت نبود وصىّ، از آنِ حاكم شرع است و يا در فرض پيدايى آن پس از بلوغ از آنِ حاكم شرع و در فرض اتصال آن به قبلِ بلوغ از آنِ پدر و جد پدرى است؟ مسئله اختلافى است.(٢٠)قول سوم، ديدگاه بسيارى از فقها است.(٢١)

٢. سفاهت و تصرفات غير مالى

سفاهت و عبادات:حكم سفيه در عبادات، همچون حكم رشيد است و سفاهت مانع توجه خطابابهاى شرع مقدس در عبادات به سفيه نمى‌باشد. بنابر اين، همه عباداتى كه بر رشيد واجب است، مانند نمازهاى روزانه، حج در صورت استطاعت، زكات و خمس، بر سفيه نيز واجب است. البته در تكاليف مالى به جاى سفيه، مال را ولىّ او

(١٤)المناهل/ ٩٩ ـ ١٠٠ ؛ جواهر الكلام ٢٦/ ٩٤ ـ ٩٧
(١٥)الجامع للشرائع/٣٦٠ ؛ تحريرالأحكام ٢/٥٣٨
(١٦)جواهر الكلام ٢٦ / ٩٤
(١٧)اللمعة الدمشقية / ١٢١
(١٨)مسالك الأفهام ٤/ ١٥٨ ـ ١٥٩
(١٩)تحرير الأحكام ٢/ ٥٣٨
(٢٠)مفتاح الكرامة ١٢/ ٤٥٣
(٢١)كنز العرفان ٢/ ٤٩ ؛ جامع المقاصد ٥/ ١٩٧ ؛ اللمعة الدمشقية/ ١٢١ ؛ مسالك الأفهام ٤/ ١٦٢ ؛ الأنوار اللوامع ١٣/ ١٥٢ ؛ جواهر الكلام ٢٦/ ١٠٤ ـ ١٠٥ ؛ وسيلة النجاة/ ٤٨٦ ؛ منهاج الصالحين (سيد محسن حكيم) ٢/ ١٩٥ ؛ مهذب الأحكام ٢١/ ١٤٠ ؛ كلمة التقوى ٦/ ٢٢٩