١٧١- و وجه آخر: أغلط ممّا ذكرنا، أنّ أمراء السّرايا قد ماتوا كلّهم، و الأمّة قائمة، فإذا كانت الآية قد [أمات‌] مات من نزلت فيه بطلت، فليس لأحد بعدهم طاعة و في ذلك نقض الولايات، على أنّ الآية لا يكون ثلثاها ناسخا، و ثلثها منسوخا، لأنّ طاعة اللّه و طاعة رسوله فرض إلى يوم القيامة، و طاعة ولاة الأمر إن كانوا أمراء السّرايا ساقطة، فهذا واضحة؟.

و زعم قوم منهم، أنّهم العلماء و الفقهاء، و أنّ اللّه فرض طاعتهم على الأمّة، و وجدنا الّذين أشير إليهم بالعلم و الفقه منهم قد اختلفوا في الأحكام، فإن كانت طاعة اللّه تلزم بالإختلاف، و بأن يحرم أحدهم الفرج و يحلّه الآخر، فإن أطيع فقيه فيما يحلّ عصى الآخر فيما يحرم، و إن عصى الّذي يحلّ أطيع الّذي يحرم، فكيف يطاعان في حالة واحدة؟

و كيف يفرق بين من طاعته لازمة؟ و بين من طاعته غير لازمة؟ و كيف تلزم الطّاعة قوما هذه حالتهم؟ و كيف يعرف وليّ اللّه من عدوّه؟ و كيف يعلم حزب اللّه من حزب الشّيطان.

فقد وضحت هذه أيضا عليهم، و بطل إحتجاجهم و الحمد للّه، و لو لا ما يجرّون إليه من العناد، ما احتجنا إلى الاحتجاج عليهم بعد ما يرون من فقهائهم، و رواة أخبارهم ما نذكره: