رخ مى‌داد معمولاً در قالب قراردادهايى تحقق مى‌يافت كه فقها آن قراردادها را با عناوين خاص مانند ذمه، استيمان، هدنه و نظاير آن مطرح مى‌نمودند. و از سوى ديگر شيوه بحث فقهى در زمينه صلح و جنگ آن بوده است كه با تبيين موارد جهاد خواه‌ناخواه موضوع و موارد صلح مشخص و نيازى به طرح جداگانه بحث صلح احساس نمى‌شد. اين شيوه فقهى در موارد ديگر حقوقى نيز مشاهده مى‌شود مانند مباحث حقوقى جزاى اسلامى كه معمولاً فقها به جاى بحث دوگانه در زمينه جرم و مجازات از عنوان مجازات استفاده كرده و به تعريف و تقسيم جرم نپرداخته و مباحث مربوط به اين مسأله را در لابه‌لاى بحث مجازات تعيين نموده‌اند. بر اين اساس كه هركجا مجازاتى تعيين شده جرمى به وقوع پيوسته است.

گرچه برخى از تئوريسينها، جنگ را در صحنه تنازع بقاى زندگى بشر اجتناب‌ناپذير مى‌دانند، ولى دلايل كه در اين زمينه ارائه مى‌دهند، نشان دهنده آن است كه جنگ حالتى غيرطبيعى در زندگى انسانها و در حقيقت نوعى انحراف در زمينه انتخاب شيوه‌هاى حل اختلاف در زندگى مشترك است كه دامنگير دولتها و ملتها مى‌گردد.

همانطور كه جنگ و صلح محورى‌ترين و اساسى‌ترين مسأله حقوق بين‌الملل معاصر محسوب مى‌شود، در اسلام نيز زيربناى اصلى فقه سياسى و بنيان اساسى حقوق بين‌الملل و خط مشى كلى سياسى پس از مسأله حاكميت در رابطه با اين دو مسأله تبيين مى‌گردد، به اين معنى كه كدام‌يك از اين دو خط مشى، اصلى و ثابت و كدام امر عارضى و استثنائى است، كه تنها با مجوزى مشخص، مشروع تلقى مى‌شود.

فقها معمولاً در مسائل بسيار مهم، نخست به تأسيس اصل و قاعده مى‌پردازند، به نحوى كه اگر حالت استثنائى از آن قاعده وجود داشته باشد، الزاماً بايد با دليل ثابت گردد، و در غير اين صورت قاعده بر موارد مشكوك حاكم خواهد بود. مثلاً در اثبات تكاليف و مسؤوليتها اصل را بر برائت، و در مورد اعمال ديگران اصل را بر صحت، و در حكم تصرف در اشياء بر اباحه گذارده‌اند، و از اين رو اثبات هر نوع مسؤوليت و يا حكم بر فساد در اعمال ديگران و حرمت اشياء، منوط به دليل به اثبات شرعى مى‌دانند.

در مسأله صلح و جنگ نيز سه نظريه به عنوان تأسيس اصل و قاعده ديده مى‌شود.

[١] .

نظريه برخى از مستشرقين١ و حقوقدانانى كه در زمينه تئورى حقوق بين‌المللى اسلام

[١] . رك: گلدزيهر، العقيده و الشريعه، ص ٢٧.