قابل ترديد نيست كه اسلام جدايى ملتها، تفرقه، بلوك‌بندى و دسته‌بنديهاى سياسى را چه به شكل دولتهاى جداگانه و چه به صورت نظامهاى بين‌المللى با فطرت انسانى و طبيت زندگى اجتماعى انسان ناسازگار مى‌شمارد، ولى مفهوم اين نظريه در رابطه با مسائل بين‌المللى به مثابه نفى ارزش سرقت در رابطه با مقررات جزاست.

اسلام عوامل تفرقه‌انگيز ملى و سياسى را استكبار و شيوه‌هاى طاغوتى و انديشه‌هاى ضد بشرى مى‌داند و تلاش دارد تا اين عوامل را از زندگى جمعى انسان ريشه‌كن كند. ولى در شرايط وجود ملتها و دولتها، حاكميت اصول و قواعد عادلانه حقوقى را اجتناب‌ناپذير مى‌شمارد و پرواضح است كه رد يا قبول پيش فرض يك قاعده حقوقى به معنى رد يا قبول آن نيست.

مكتب حقوقى اسلام را نمى‌توان به عنوان يك سيستم حقوق داخلى مطرح كرد تا قواعد حقوقى مربوط به روابط ملل در اسلام، جزئى از حقوق داخلى تلقى شود، همانگونه كه كليه مقررات مربوط به سياست خارجى يك كشور تا آنجا كه مربوط به قانون اساسى آن كشور است جزئى از حقوق داخلى شمرده مى‌شود.

مخاطب قواعد حقوقى اسلام تنها مسلمين و يا ملت و قلمرو ارضى خاصى نيست.

اسلام مكتبى جهان شمول و جامع الاطراف در رابطه با كل بشريت و جامعه انسانى است و داراى سيستم حقوقى كامل براى روابط داخلى و خارجى است و در شرايط مختلف زندگى اجتماعى مقررات متناسب و عادلانه‌اى را ارائه داده است. بخشى از اين قواعد حقوقى، حاكم بر روابط انسان و گروههاى داخل يك جامعه سياسى و دولت واحد است و بخشى ديگر مربوط به خانواده بشرى و روابط ملتها مى‌باشد و بخشى ديگر نيز حاكم بر زندگى انسان در سيستم جهان وطنى است.

حقيقت اين است كه هرگاه اسلام به عنوان مبدأ ايدئولوژى و منبع نظام حقوقى يك كشور حالت قانونى پيدا مى‌كند، مانند آنچه كه در نظام جمهورى اسلامى ايران تلقى شده است، مقررات حاكم بر روابط خارجى و خط مشيهاى كلى سياست خارجى اين كشور كه جزئى از قانون اساسى آن است - گرچه منطبق بر موازين اسلامى باشد - بخشى از حقوق داخلى