فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٥ - بخش اول كليات
جهانى تثبيت و غيرقابل اجتناب نظر مىافكند.
درست است كه هدف نهايى در خط مشى كلى اسلام تشكيل حكومت واحد جهانى است و اگر روزى اين ايدهآل اسلام جامه عمل پوشد غايت وجودى حقوق بينالملل منتفى مىگردد، ولى اين حقيقت بدان معنى نيست كه اسلام به نظام حقوقى در روابط بينالملل اعتبارى قائل نيست، چنانكه روند كنونى اروپا در رسيدن به وحدت اروپا به معنى نفى حقوق بينالملل نمىباشد.
قابل قبول است كه پيش فرض صلح، وجود يك نظام بينالمللى و قبول جامعه جهانى است كه از دولتها و حكومتهاى مختلف و حاكميتهاى گوناگون تشكيل شده است و هر كدام از اين دولتها داراى وضع اجتماعى، سياسى، اعتقادى و فرهنگى خاصى مىباشند و بايد از آزادى اراده و حق برابرى برخوردار باشند، ولى مفهوم اين سخن آن نيست كه براى حفظ جايگاه و غايت وجودى صلح الزاماً بايد شرايط موجود را به هر نحوى كه هست و به هر بهايى كه تصور مىشود نمود.
بىشك وضع فعلى جامعه جهانى و نظام بينالمللى كلاً براى رسيدن به صلح و امنيت و عدالت در سطح جهانى است. حال اگر جامعه بشرى از راه بهتر و ديگرى بتواند به هدفهاى صلحآميز و به يكپارچگى، امنيت و عدالت بينالمللى برسد آيا مشكلى به وجود خواهد آمد؟ اصولاً چه ضرورت دارد كه برخى از پيش فرضهاى قواعد حقوقى الزاماً حفظ شود. فىالمثل در حقوق جزا، مقررات تنبيهى و مجازاتها منوط به جرايمى چون سرقت است و به عبارتى پيش فرض آن مقررات، وقوع اعمالى چون سرقت است، آيا معنى آن، اين نيست كه سرقت بايد در جامعه وجود داشته باشد و اگر طرحى براى ريشهكن كردن سرقت ارائه شود مفهوم آن منتفى نمودن غايت وجودى حقوق جزا و خدشهدار نمودن قواعد حقوقى آن است؟
بسيارى از مقررات و قواعد حقوقى با تبديل موضوع، خود به خود تغيير مىيابد. مكتب حقوقى اسلام در شرايط وجود ملتهاى جداگانه و دولتهاى جدا از يكديگر نوعى از مقررات و قواعد حقوقى را ارائه مىدهد و در شرايط يكپارچگى انسانها و گرايش به وحدت عقيده و آرمان، طرحى ديگر را پيشنهاد مىنمايد و اين بدان معنى نيست كه حقوق بينالملل از ديدگاه اسلام منتفى و يا موقت تلقى شود.