اين سخن از پيامبر (ص) در زمينه‌اى است كه قبلاً مشروعيت به كارگيرى سلاح روشن شده، به عنوان مثال، مسلمانان بخواهند سرزمينهاى از دست داده خود را از دشمن متجاوز تا دندان مسلح باز ستانند در اين‌جاست كه ارزشها و رسيدن به آنها با سلاح امكان‌پذير است و شرف، پيروزى و سرفرازى در سايه اسلحه به‌دست خواهد آمد و متجاوزان را جز تيزى شمشير به‌جاى خود نخواهد نشاند و انجام وظيفه كه راه بهشت است جز با به كارگيرى سلاح در برابر دشمن متجاوز امكان‌پذير نخواهد بود.

شايد با جمله پايانى حديث:

«و السيوف مقاليد الجنة و النار»

اشاره به دو لبه بودن اسلحه شده و اين نكته بيان گرديده كه هر سلاحى و هر نوع خونريزى و كشتارى راه بهشت نيست، گاه سلاحها راه آتش دوزخ و خشم الهى را هموار مى‌سازد و سرانجامى جز جهيم ندارد.

ب - كتب ابو جعفر (ع):

«فى رسالته الى بعض خلفاء بنى اميه و من ذلك: فمن دعى الى الجزية فابى قتل و سبى اهله». [١]

«امام باقر (ع) در نامه‌اى كه به برخى از خلفاى بنى اميه نوشت چنين متذكر شد: هر غيرمسلمانى كه به پرداخت جزيه دعوت شد و از پرداخت آن خوددارى نمود كشته مى‌شود و همسر و فرزندانش به اسارت گرفته مى‌شوند».

اين حديث صرفنظر از اِشكال سندى و محتوايى كه دارد [٢] اصولاً مفاد آن مبتنى بر پيش فرضهايى است كه در رابطه با ساير روايات روشن مى‌گردد. جزيه در اصطلاح روايات كنايه از قرارداد ذمه است و قرارداد ذمه اصولاً يا اختصاص به اهل كتاب داشته و يا شامل عموم آحاد، گروه و ملتهاى غيرمسلمان مى‌گردد [٣] و در هر دو حال قراردادى است كه بايد منطبق با قواعد عمومى قراردادها در اسلام و از آن جمله رضايت طرفين باشد و پرداختن جزيه پس از چنين قراردادى به معنى نقض يك‌جانبه قرارداد و بازگشت به حالت خصمانه و جنگ تلقى مى‌گردد و اگر مفاد اين حديث سرپيچى از قبول قرارداد ذمه باشد در اين صورت پيش فرض حديث آن است كه طرف مقابل را صلح و قرارداد را رد نموده و به حالت خصمانه و جنگ بازگشته است.

اين حديث از نظر مفاد مانند: احاديثى است كه غيرمسلمانان را بين انتخاب دو چيز متخير

[١] . پيشين، ص ٧.

[٢] . در سند حديث چنين آمده است: «عن الحسن بن محبوب عن بعض اصحابه» كه «عن بعض اصحابه» مشخص نيست كه چه كسى است‌؟ و از نظر محتوا هم بعيد به نظر مى‌رسد كه امام (ع) به خلفاى اموى كه معمولاً بنى مروان بوده‌اند نامه‌اى نوشته باشند.

[٣] . پيشين.