هرگاه به صورت مستقيم سفارش به امامت وى پس از مرگ خود نمايد درچنين موردى دونظر وجود دارد. نظر اول: آن كه امام قبلى چون پس از فوت، ديگر ولايتى ندارد، ناگزير نمى‌تواند كسى را به امامت برگزيند نظر دوم: اينست كه درصورت دوم نيز مانند صورت اول امامت منعقد خواهد شد. زيرا درصورت اول نيز امام قبلى درحقيقت او را براى بعد از فوت خود به امامت نصب مى‌كند نه در زمان حيات خود كه موجب تعدد امام در يك زمان مى‌گردد.

يكى از موارد استخلاف آن است كه امام قبلى، امامت را پس ازخود به شورايى مركب از دويا چند نفر واگذار نمايد. دراين صورت نتيجه رأى شورا، امام بعدى را مشخص خواهد كرد مانند: آنچه كه خليفه دوم درتعيين خليفه بعد از خود انجام داد و تعيين خليفه را به شوراى شش نفرى واگذار كرد.

اصطلاحاً به اين نوع استخلاف وليعهد گفته مى‌شود. فقهاى اهل تسنن در شرايط وليعهد اختلاف نظر دارند، برخى معتقدند او بايد از همان ابتدا كه به ولايت عهدى منصوب مى‌شود شرايط امامت را دارا باشد وبرخى ديگر شرايط امامت را در حين تصدى لازم دانسته‌اند.

چنانچه خليفه استعفاء دهد، خلافت به وليعهد منتقل خواهد شد و برخى نيز در اين مورد بين صورتى كه خليفه گفته باشد چه كسى پس از فوت من خليفه است و بين آنكه بگويد او بعد از خلافت من خليفه است فرق گذارده‌اند.

برخى تجويز كرده‌اند كه خليفه قبلى درنظر خود مبنى بر وليعهد بودن فردى تجديدنظر كند، ولى عده‌اى ديگر آن را مردود شمرده‌اند. زيرا خليفه قبلى فقط مى‌تواند اظهار نظركند نه تغيير نظر؟.