فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٥
وى را در انظار خدشهدار مىنمايد و همچنين امام بايد ازنظر خانوادگى منزّه باشد، بهطوريكه پدر و مادرش ازپستى وزشتى و آلودگيهاى وهنآور به دور باشند. شرايطى كه از قسمت «ى» تا به آخر گفته شد، صرفاً نظر فقهاء شيعه مىباشد.
واجد شرايط بودن وداشتن صفات براى تصدى مقام امامت كافى نيست لازمست امام ازمشروعيت نيز برخوردار باشد. به اعتقاد شيعه مشروعيت امامت بانص وتعيين امام مشروع ومنصوب قبلى است وبيعت كافى نيست، ولى علماء اهل تسنن در مشروعيت امامت بيعت را كافى مىدانند و آن را تنها راه منحصر به فرد نمىشمارند و به طريق زير مشروعيت امامت را قابل قبول مىدانند.
١. بيعت:
باوجود اين كه در اصل مشروعيت امامت، براساس بيعت، اتفاق كلمه بين علماء اهل تسنن وجود دارد، اما در مورد حدود و شرايط بيعتى كه با آن امامت مشروعيت مىيابد اختلاف نظر بين آنان ديده مىشود به اين ترتيب كه:
الف -
برخى معتقدند حداقل رأى در بيعت، چهل رأى است. زيرا امامت بالاتر و مهمتر از انعقاد نمازجمعه است كه درآن حضور چهل نفر معتبر مىباشد.
ب -
برخى ديگر ازعلماى شافعى چهار رأى رادر تحقق بيعت كافى دانستهاند. زيرا بيعت در حقيقت نوعى گواهى است وبالاترين عدد معتبر درشهادت چهار مىباشد.
ج -
بعضى ديگر برآنند كه سه نفر كفايت مىكند. زيرا عدد سه مصداق جمع است كه دربيعت معتبر مىباشد.
د -
عدهاى هم به دونفر اكتفا كردهاند.
ه -
كسانى هم به يك نفربسنده نمودهاند.
و -
بيعت تنها با رأى اهل حل وعقد انجام مىپذيرد ومراد از اهل حل وعقد، علما و بزرگان صاحب نفوذى هستند كه حضور آنان به آسانى امكان پذير مىباشد. اتفاق نظر اهل حل وعقد در تحقق بيعت لازم نيست بلكه هنگامى كه بيعت به شهرهاى دور هم برسد اهل حل و عقد آن بلاد بايد پيروى نمايند. بنابراين در بيعت، عدد معينى معتبر نيست بلكه اصولاً عدد، مبنا قرار نمىگيرد، چنانكه اگر رتق وفتق وحل وفصل امور بايك نفر امكان پذير باشد كه ديگران از وى حرف شنوايى داشته باشند بيعت او كافى است كه امامت تنها براساس بيعت او مشروعيت پيدا كند.