مسأله ديگر: اگر شخصى سالم بود و عذرى هم نداشت و در جهاد شركت كرد، امّا در جبهه مشكلى براى او به وجود آمد كه عذر او را براى عدم شركت موجه گرداند تكليف او چيست‌؟ بسيارى از فقها در اين مورد پاسخ داده‌اند كه در اين حال فريضه جهاد از او ساقط نمى‌شود، و به اين آيه از قرآن استناد نموده‌اند:

(يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اُذْكُرُوا الله كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‌).١

«اى اهل ايمان وقتى با صف دشمن روبرو شديد ثبات قدم نشان دهيد».

البته اين نكته هم خاطرنشان گرديد كه اگر عذر پيش آمده به نحوى باشد كه فرد را از مشاركت در جهاد بازدارد. تكليف از او ساقط است، صاحب جواهر تشخيص مى‌دهد كه اصل مهم براى انجام فريضه جهاد داشتن قدرت و توانايى لازم براى جنگيدن است، كه اگر فردى فاقد آن باشد، تكليفى متوجه او نخواهد بود، همچنانكه وقتى فردى روزه گرفت، بر او واجب است كه آن را نگهدارد. امّا اگر در اثناى روزه بيمار شد به‌طوريكه توانايى كافى براى اداء فريضه را نداشت، مى‌تواند روزه خود را بشكند.

فقها گفته‌اند در مواردى كه ناتوانى جسمى مانع از شركت فردى در جبهه شود چنين فردى چنانچه تمكن مالى و توانايى اقتصادى كافى دارد بايد فردى را به جاى خود به جبهه فرستاده و هزينه‌هاى او را شخصاً پرداخت نمايد. [٢] فقهاى ديگر مثل شهيد ثانى اين عمل را مستحب شمرده‌اند. البته صاحب جواهر هم تمايل به استحباب آن دارد، ادله نظريه دوم بر اين مبناست كه وقتى واجب از فردى ساقط شد، دليلى براى جانشينى واجب دوم نخواهد بود. [٣]

صاحب جواهر مى‌گويد: آياتى كه به شركت در جهاد از طريق بذل حال سفارش مى‌كنند، خود مستقلاً جهاد به مال را ثابت كرده‌اند. كه همراه و توأم با جهاد به جان است. به همين دليل نمى‌توان جهاد با مال را جايگزين جهاد با جان كرد. به همين جهت افراد ثروتمند بايد مجاهدان را با اموال خود حمايت كرده و يارى رسانند، خواه آن كه خود شخصاً به جنگ مشغول بوده و يا نبوده باشند.

[١] . انفال، آيه ٤٥.

[٢] . در اين مورد فقهاى بزرگى چون علامه حلى، شيخ طوسى و فاضل مقداد اين نظر را داشته‌اند.

[٣] . بايد توجه داشت كه در اينجا اصل بر برائت است، يعنى وقتى فردى واقعاً نمى‌تواند در جبهه حاضر شود او از جهاد مبرّى خواهد بود.