فقها چهارگروه را از جهاد مستثنى كرده‌اند: نابينايان، افراد معلول و زمين‌گير، بيمارانى كه نمى‌توانند بر مركب سوار شوند و فقرايى كه از تأمين نفقه خود و خانواده‌شان عاجز هستند.

استناد فقها در استثناى مواد چهارگانه فوق مجموعه‌اى از آيات و روايات است و ظاهراً وجه مشترك ميان اين چهار حالت، عجز و ناتوانى است. از اين رو اگر وجود اين شرايط منجر به عجز و ناتوانى گردد، عذر موجهى براى عدم شركت در جبهه خواهد بود ولى اگر اين شرايط فرد را عاجز و ناتوان ننمايد، عدم شركت در جهاد قابل پذيرش نخواهد بود.

در آيه ٩٧ از سوره نساء كه مى‌فرمايد، آنها كه به جهاد پرداخته‌اند، با آنها كه چنين نكرده‌اند مساوى و برابر نيستند، مگر آنكه شركت در جهاد باعث ضرر و زيان آنها گردد بدون شك منظور از ضرر هر ضررى نيست. بلكه منظور ضررى است كه توان فرد را از او سلب نمايد.

زيرا (وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌) [٢] ، پس چنانچه مسأله در حد حرج باشد جهاد برداشته مى‌شود. مرحوم صاحب جوهر گويد، كه اين عذرها يك امر نسبى است. زيرا ممكن است اين شرايط در پاره‌اى از افراد باعث ناتوانى گرديده امّا در مورد عده‌اى ديگر چنين نباشد. به‌علاوه اين نكته در زمان و مكان و موارد مختلف متفاوت است. مثلاً در گذشته يك معلول نمى‌توانست بر پشت ارابه و اسب بنشيند امّا در زمان حاضر يك معلول ممكن است در پشت رادار و يا وسايل ديگر در خدمت جهاد و جبهه باشد.

فقيه بزرگ، صاحب جواهر به دنبال اين بحث چند مسأله را مورد توجه قرار مى‌دهد، اول در مورد كسى كه بر عهده‌اش اين باشد، امّا اگر اين دِين مدت‌دار بود. عذرى براى عدم شركت در جبهه‌ها نيست، و طلبكار هم تا مدت مورد قرارداد حق مطالبه را نخواهد داشت. امّا اگر دِين نقدى و حال باشد و مدت آن نيز معين نگرديده است و شخص مقروض هم توان پرداخت آن را نداشته باشد بحث شده، عده‌اى گفته‌اند، طلبكار مى‌تواند او را از رفتن به جبهه

[١] . در مورد جهاد ابتدايى فقيه نمى‌تواند اجازه دهد، همچنين در مورد جهاد دفاعى هم نيازى به حكم فقيه نيست. زيرا اگر در زمان غيبت، دشمنان به مسلمانان حمله كرده و اسلام را به خطر اندازند، دفاع ضرورت مى‌يابد، در اين حال چنين دفاعى حكم جهاد را داراست.

[٢] . حج، آيه ٧٨.