در عرف كلاسيك حقوق بين الملل آنگونه كه در جريان دو جنگ جهانى نيز عملاً انجام گرفته است به استناد دلايلى مانند: نظم عمومى، كليه قراردادهاى منعقد شده با دشمن باطل تلقى مى‌گردد. در صورتى كه اين‌گونه تفسير از نظم عمومى، يك تفسير يكجانبه محسوب مى‌شود و در قلمرو بين المللى رعايت اصل احترام به قراردادها نه تنها مخالف با نظم عمومى تلقى نمى‌شود بلكه يكى از مقتضيات و موجبات نظم عمومى به شمار مى‌رود.

تفسير موسعى كه فقهاى اسلام در مورد اصل احترام به تعهدات ناشى از قراردادها بيان نموده‌اند شامل اين نوع قراردادهاى مورد بحث نيز مى‌گردد و شرايط متفاوت نمى‌تواند اثر منفى روى اعتبار قراردادها داشته باشد؛ مگر در دو صورت استثنايى كه نخستين آن شرايط معارض با مسائل اقليتى و دفاعى است كه مشابه آن را در مبحث مربوط به اشخاص و اموال اتباع دشمن مرور نموديم و صورت دوم در مواردى است كه شرايط مقابله به‌مثل و همراه با نقض دو جانبه قراردادها باشد كه در اين حالت، قراردادها خود به خود كان لم يكن و فاقد آثار حقوقى خواهد بود.

مبحث دوم: قداست جهاد وخصلت عبادى آن

انتخاب واژه جهاد در متون و منابع اسلامى نشانگر بعد معنوى و عبادى عمليات نظامى در جهاد فى سبيل‌الله مى‌باشد و در قرآن بجز واژه جهاد از كلماتى چون قتال و حرب كه به معنى درگيرى نظامى است، استفاده شده است. ولى بيشترين موارد به كارگيرى اين واژه‌ها، عمليات نظامى و تهاجمى كفار و كسانى است كه فاقد انگيزه معنوى و انسانى و الهى بوده و جنبه ضدارزشى داشته است و در مواردى كه اين دو واژه به مفهوم جهاد به كارگرفته شده