به مقتضاى اصل لزوم وفادارى نسبت به تعهدات، هرگاه دولت اسلامى درگير مخاصمات مسلحانه از نظر امنيتى و دفاعى و نيز از نقطه نظر منافع ملى حالت فوق‌العاده احساس ننمايد الزاماً بايد به كليه تعهدات خود نسبت به اتباع دشمن وفادار باشد و اين حكم الزامى به مقتضاى امر مؤكد قرآنى است كه در آيات زير ديده مى‌شود:

[١] . (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ‌)١ «تعهدات ناشى از پيمان را تا مرحله نهايى آن به انجام برسان».

[٢] . (فَمَا اِسْتَقٰامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ‌)٢ «تا آنجا كه طرف پيمان در وفادارى به تعهدات خود پايدارى از خود نشان مى‌دهد تو نيز همانسان بر پيمانت پايدار باش».

اين نكته انساندوستانه هرگز در جريان جنگها بويژه جنگهاى جهانى اول و دوم توسط مدعيان حقوق بشر مراعات نگرديد و در بعد وسيعى، حقوق مدنى اتباع دولتهاى در حال جنگ توسط فرانسه، انگلستان، امريكا، و آلمان پايمال گرديد. [٣]

در ديدگاه فقهى مسأله وضعيت حقوقى اتباع دشمن، فرقى بين اشخاص حقيقى و اشخاص حقوقى وجود ندارد؛ جز آن كه احتمال تغيير وضعيت حقوقى و اهليت مدنى اشخاص حقوقى بر اثر نقض تعهدات توسط دشمن، بيشتر از مشابه آن در مورد اشخاص حقيقى مى‌باشد.

در هر حال تصميم‌گيرى مقتضى در مورد اتباع دشمن توسط دولت اسلامى اختصاص به مسائل اجرايى ندارد و در صورت مقتضى مى‌تواند مسائل مربوط به حقوق اتباع دشمن بر اساس تعهدات موجود مورد بررسى دستگاه قضائى اسلامى نيز قرار گيرد. زيرا بر اساس قراردادهايى كه موجب جواز اقامت اتباع بيگانه در قلمرو دولت اسلامى مى‌گردد مانند قرارداد استيمان و ذمه همواره قبول حاكميت قضائى اسلام به عنوان يك پيش‌شرط يا شرط اساسى مشروعيت اين‌گونه قراردادها مطرح مى‌گردد و هم‌پيمانان بايد آن را به عنوان شرط اساسى بپذيرند و در واقع مشروعيت دخالت دستگاه قضائى به مسائل مربوط به حقوق اتباع دشمن امرى پذيرفته شده از طرف آنان نيز مى‌باشد.

در مواردى كه طبق قراردادهاى فيمابين دولت اسلامى و اتباع دشمن و تعهدات ناشى از

[١] . توبه، آيه ٤.

[٢] . توبه، آيه ٧.

[٣] . رك: شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ج ٢ ص ٥٧-٥٥.