مى‌گردند و يا براى استيلاى آينده جبهه كفر و استكبار زمينه‌سازى مى‌كنند، در هر موقعيت وضعى كه باشند از مقام خود معزول و بر همه مسلمين واجب است كه با آنها مبارزه كنند و در مجازاتشان بكوشند.

[١] ٣. اگر اقتصاد خارجى و روابط بازرگانى با بيگانگان موجب تفوق، نفوذ و استيلاى اقتصادى كفار بر بازار مسلمين و اقتصاد كشور اسلامى گردد واجب است كليه قراردادها در اين زمينه‌ها لغو و به طريق ممكن در برابر آن مقاومت شود و كالاهاى خارجى تحريم گردد.

موارد استثناء اصل نفى سبيل:

بى‌شك تفوق، استيلا و سلطه كافران بر مسلمانان (جان، مال، شرف) از زيانهاى بزرگ و مفسده‌هاى غير قابل تحمل و از جمله منكرات مهمى است كه بايد همه مسلمين در ادله و ريشه‌كن نمودن آن بكوشند.

در مواردى كه ضرر بيشتر و مفسده مهمتر و منكر اهمى در پيش باشد از بابت دفع ضرر اشدّ به ضرر اخف و دفع افسد به فاسد و اختيار اهون الشرّين و دفع ضرر و مفسده بمقدار ممكن و مراعات الاهم فالاهم، ناگزير براى دفع آن ضرر و مفسده و منكر اهم، ارتكاب چنين زيان، مفسده و منكرى جايز خواهد بود. زيرا قواعد مذكور اگر مورد قبول باشد بر اصل نفى سبيل حاكم و مقدمند.

نظير اين مسأله را فقها در كتاب جهاد ذكر كرده‌اند١ كه هرگاه كفار براى حمله به مسلمين و تجاوز به كشور اسلامى و استيلاء بر آن و يا صرفاً به خاطر كشتار بيشتر مسلمين عده‌اى از اسراى مسلمين را سپر قرار دهند و عمليات نظامى را زير پوشش آنها انجام دهند، اگر راه ديگرى براى مقابله و دفع تهاجم آنها نباشد جايز است مسلمانان براى دفع ضرر و مفسده اقوى و منكر اهم كه در شرف وقوع است ناگزير از كشته شدن آن عده از اسراى مسلمين (كه در دفع تهاجم كشته مى‌شوند) صرفنظر كنند و بواجب اهم بپردازند. حال آنكه اصل دفاع به منظور حفظ جان، مال و شرف مسلمين بوده است.

امام صادق (ع) فرمود:

«و لا تمسك عنهم لهؤلاء» [٢]

به خاطر جان تعداد كمى از كسانى كه قتلشان جايز نيست، كفار مهاجم به حال خود رها نمى‌شوند كه فاجعه بزرگتر و مفسده بيشترى را به بار آورند.

[١] . جواهر الكلام، ج ٢١ ص ٦٩ و ٧٠.

[٢] . وسائل الشيعه، ج ١١ باب ١٦ حديث ٢ چ اسلاميه.