اگر روزى اين ايده‌آل اسلام جامه عمل مى‌پوشيد غايت وجودى حقوق بين الملل منتفى مى‌گرديد، ولى در شرايطى كه چنين وضعى تحقق نيافته است و به دلائل و علل گوناگون ملتها و دولتهائى برون از مرزهاى كشور اسلامى با نظام و ايده ديگر زندگى مى‌كنند و روابط فيما بين ملل مسلمان و ملل غير مسلمان يك ضرورت است، نياز به قواعد حقوقى كه اين روابط را عادلانه تنظيم بخشد، امرى اجتناب‌ناپذير است.

قابل قبول است كه پيش فرض حقوق بين الملل، وجود يك نظام بين المللى و خانواده بزرگ ملل است كه از دولتها و حكومتهاى مختلف و حاكميتهاى گوناگون تشكيل شده است و هر كدام از اين دولتها داراى وضع اجتماعى، سياسى، اعتقادى و فرهنگى خاصى مى‌باشد و بايد از آزادى اراده و حق برابرى برخوردار باشند، ولى مفهوم اين سخن آن نيست كه براى حفظ جايگاه و غايت وجودى حقوق بين الملل شرايط موجود را بايد به هر قيمتى كه هست حفظ نمود. وضع حقوق بين الملل و نظام بين المللى كلاً براى رسيدن به صلح و امنيت و عدالت در سطح جهانى است.

حال اگر جامعه بشرى از راه ديگرى به يكپارچگى برسد و در يك نظام متحد و با حذف كليه عوامل تفرقه و شكستن قالبها و مرزهائى كه آنها را به صورت ملتها و دولتهاى جداگانه در آورده بدون نياز به قواعد حقوق بين الملل به اهداف مزبور نائل گردد، هدف اساسى تأمين نخواهد شد؟ اصولاً چه ضرورتى حفظ پيش فرضهاى قواعد حقوقى را الزامى مى‌كند. فى المثل اگر در حقوق جزا بحث از مقررات تنبيهى و مجازات از جرمى چون سرقت به ميان مى‌آيد، معنى آن اين نيست كه سرقت بايد در جامعه وجود داشته باشد و اگر طرحى براى ريشه كن كردن سرقت ارائه شود مفهوم آن منتفى نمودن غايت وجودى حقوق جزا و خدشه‌دار نمودن قواعد حقوقى آن نيست.

بسيارى از مقررات و قواعد حقوقى با تبدل موضوع، خود به خود تغيير مى‌يابد.

مكتب حقوقى اسلام در شرايط وجود ملتهاى جداگانه و دولتهاى جدا از يكديگر نوعى از مقررات و قواعد حقوقى را ارائه مى‌دهد و در شرايط يكپارچگى انسانها و گرايش به وحدت عقيده و آرمان، طرحى ديگر را پيشنهاد مى‌نمايد و اين بدان معنى