دولتهاى فدرال، امروز سرزمينهاى وسيع و گروههاى انبوهى از مليتهاى متفاوت و متعدد را در درون يك سازمان سياسى وحدت بخشيده است و با قانون اساسى مشتركى، چند ملت را در اشكال مختلف (جمهوريها، ايالات، كانتونها و استانها) متحد و تحت اقتدارات عاليه حكومت واحدى در آورده است، و بدين ترتيب روابط دولتهاى عضو از قلمرو حاكميتهاى ملى فراتر رفته و بر اثر تحقق وحدت سياسى به شكل فدرال در آمده است.

آيا اين تجربيات نمى‌تواند شالوده تئورى دولت جهانى را در قالب يك حقوق اساسى بين الملل بريزد و در صاحب نظران براى ايجاد يك تحول بنيادين در حقوق بين الملل انگيزه ايجاد كند؟

تئورى وحدت سياسى اروپا كه سرانجام آن پيدايش فدراسيون بزرگ جامعه اروپا است، تا حال حاضر مراحلى را پيموده و به دنبال اعلاميه شومن بر اثر ادغام حاكميت، ٦ و سپس ٩ دولت، جامعه‌هائى فوق ملى در سرزمين اروپا، پا به عرصه وجود نهاده‌اند، تا آنجا كه سياستمداران انگليس به سال ١٩٤٦ م. كشورهاى اروپا را به تشكيل ايالات متحده اروپا فرا خواندند و سرانجام تئورى وحدت سياسى اروپا در اولين گام خود طى اساسنامه‌اى به تاريخ ٩ مارس ١٩٥٣ م. جامعه سياسى اروپا را بر اساس اتحاد ملتها و دولتها، مختصات سازمانى فدرال را عرضه كرد.

جامعه سياسى اروپا بر اساس اين اساسنامه داراى پارلمان دو مجلسى بود (مجلس ملتها كه نماينده مردم محسوب مى‌شد و مجلس سنا كه نماينده دولتها بود) و در برابر پارلمان، شوراى اجرائى اروپا و شوراى وزيران ملى پيش‌بينى شده بود كه دوره خدمت اعضاى شوراى اجرائى برابر دوره نمايندگى مجلس ملتها (يعنى پنج سال) بود، و ديوان دادگسترى ضامن مراعات اصول حقوقى اجراى اساسنامه و شوراى اقتصادى و اجتماعى نيز به نوبه خود حائز وظائف مشورتى بود، و مجموعه چنين تأسيساتى مطابق الگوى متداول حكومت پارلمانى پى‌ريزى شده بود.

ماده ١١٦ اساسنامه ١٧٧ ماده‌اى جامعه سياسى اروپا در مورد الحاق اعضاء تازه مقرر مى‌داشت كه:

جامعه درخواست عضويت اعضاى شوراى اروپا را مى‌پذيرد، به شرطى كه