امكان وقوع پديده مشابه آن در مورد حقوق داخلى خصوصى نيز وجود دارد - فى المثل سارقى از غفلت پليس و صاحب خانه استفاده مى‌كند و دست به سرقت مى‌زند و حتى على رغم تمهيدات قضائى از دست دستگاه قضائى نيز فرار مى‌كند - ولى در هر حال حقوق اساسى راههاى معقول و ممكن را در شرايط عادى و متعارف براى تضمين استقرار و بقاء سازمانى كه تجلى عينى آن است، پيش‌بينى و تدابير قانونى مؤثر را تبيين مى‌كند.

اگر همان پيش‌بينى و تدابير مؤثرى كه در حقوق اساسى آمده در نظام حقوق ملل نيز منظور گردد، بى‌شك نتيجه چنين تحليلى جز تئورى حكومت جهانى و قانون اساسى مشترك بين الملل نخواهد بود.

مدافعان حقوق بين الملل و نظام بين الملل كنونى مى‌گويند: حقوق بين الملل مراحل ابتدائى و دوران اوليه تكامل خود را مى‌گذراند و از اين حيث قابل مقايسه با حقوق داخلى كه يك حقوق قديمى است نمى‌باشد.

اين گفتار مفهوم جالبى دارد، زيرا معنى آن اين است كه حقوق بين الملل در سير تكاملى خود مانند حقوق داخلى بايد به مرحله‌اى از رشد برسد كه چون قوانين عادى داخلى كه با شكل گرفتن حقوق اساسى از ضمانت اجرائى برخوردار گشته، حقوق بين الملل نيز در قالب يك حقوق اساسى جهان شمول و داشتن دستگاهها و نهادهاى ناشى شده از اراده آزاد مردم و بر اساس اصل خود مختارى ملل جهان از تضمين كافى در ايفاى نقش اساسى در ايجاد نظم و عدالت و امنيت بين المللى برخوردار گردد.

در گذشته و امروز تجربيات قابل مطالعه‌اى در زمينه دولتهاى مركب انجام گرفته و مسأله حاكميت دولتها به آن صورت افسانه‌اى كه نخست مطرح مى‌شده وجود ندارد. و همانطور كه آزادى فردى در برابر نظم، امنيت، عدالت و مصالح اجتماعى آسيب‌ديده است، مسأله حاكميت ملى نيز در مقياس جهانى به خاطر صلح و امنيت بين المللى و بالاتر از آن نظام عادلانه انسانى خدشه‌دار گرديده است.

همانطور كه حقوق خانواده در چارچوب قانون اساسى حل و فصل مى‌شود، حقوق ملتها نيز بايد در چارچوب يك سازمان با اقتدارات عاليه تفسير گردد.