فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٦ - تئورى حكومت بين الملل جهانى بر اساس قانون اساسى بين الملل

و سازمان و حقوق قبيله و سپس آن را به نظام حقوقى جامعه تبديل كرده‌ايم، اين روند تكاملى را تا سرحد نظام حقوقى عام در مقياس جهانى ادامه مى‌دهيم.

شيوه دموكراسى كه امروز مقبول‌ترين شيوه تلقى مى‌شود، مسأله اقليتها و گروههاى ناراضى را چگونه حل كرده است‌؟ و در باره گروهاى سياسى اقليت كه دولت و حكومت اكثريت را پذيرا نشده‌اند چگونه رفتار نموده است‌؟ اگر شيوه دموكراسى بر پايه رأى اكثريت، در يك جامعه با حفظ حقوق قانونى اقليتها و گروههاى مخالف، تنها راه حفظ نظم و عدالت و آزادى و امنيت است، پس در ميان ملتها نيز كه گروههاى متشكلى از همين انسانها مى‌باشند، در جهت تأمين همان اهداف كارساز خواهد بود.

برخى به لحاظ اينكه هيچ‌گاه در تاريخ، ائتلافى ميان حقوق و قانونگذار و قاضى وجود نداشته، و جامعه‌شناسى همواره تقدم حقوق عرفى را بر حقوق مدون و نوشته به ثبوت رسانده است، تصور كرده‌اند كه سازمان اقتدارات عاليه شرط وجودى حقوق نيست، و بدين ترتيب نظام حقوق بين الملل را بدون داشتن نهادهاى ضامن اجراء توجيه كرده‌اند. ولى از اين نكته غفلت ورزيده‌اند كه تحقق نيافتن سازمان اقتدارات عاليه به نظام حقوقى زيان نمى‌رساند، ولى مشروط بر آنكه چنين نظامى در درون خود سازمان مورد نظر را پيش‌بينى و نحوه وجود عينى خود را در قالب سازمان مشخصى تضمين نموده باشد.

ضمانت اجراء در نظام حقوقى بين الملل بايد مانند حقوق اساسى و به گونه‌اى باشد كه خود حافظ و نگهدار و نگهبان خويش باشد. حقوق اساسى بر خلاف آنچه كه برخى تصور كرده‌اند فاقد ضمانت اجرائى نيست، اقتدارات عاليه با پشتيبانى اكثريت، جلوگيرى از هر نوع نقض قانون اساسى را بر عهده دارند و مسئوليت نظارت بر اجراى قانون اساسى در هر رژيمى با قدرت اجرائى كافى بر عهده نهاد خاصى گذارده شده است.

آسيب‌پذيرى قانون اساسى و سازمان سياسى آن در برابر خواست اقليت (كودتا) و يا اراده اكثريت (انقلاب) به معنى آن نيست كه به حقوق اساسى فاقد ضمانت اجرائى است، زيرا اين دو حالت كه ناشى از شرايط استثنائى در جامعه است كه